كتب محمود حسين
أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، التصويت على المادة 12 بمشروع قانون الإدارة المحلية لاجتماعها غدا، الثلاثاء، كما ستصوت اللجنة على مقترح من النائبين محمد الفيومى ومحمد فؤاد بشأن هذه المادة.
وتنص مادة 12 بمشروع الحكومة على أن: "يتولى المحافظ بصفته ممثلا للحكومة مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أى قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية".
كما تتضمن المادة "أن للمحافظ تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية الذى يتولى رفعها إلى مجلس الوزراء حول كيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية فى قطاع أو أكثر، وللمحافظ فى ممارسته لمهامه اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على قانونية أعمال الأجهزة المحلية على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللمحافظ التأكد من توافر المعلومات والبيانات اللازمة لمتابعة وتقييم المشروعات التى تنفذها الأجهزة المحلية بالمحافظة، وإتاحة هذه البيانات والمعلومات للأجهزة المركزية والمحلية المعنية بالمتابعة والتقييم".
ويقترح النائبان محمد الفيومى ومحمد فؤاد، إحالة إتاحة المعلومات للمواطنين إلى اللائحة التنفيذية للقانون أو القانون الخاص بحرية تداول المعلومات، حيث لم يذكر مشروع الحكومة كلمة "المواطنين" فى الفقرة الأخيرة الخاصة بتوافر المعلومات.
