تحتفل مصر يوم التاسع من سبتمبر من كل عام بعيد الفلاح المصرى، والذى يوافق يوم إصدار قانون الإصلاح الزراعى، تكريماً لجهده المتواصل عبر آلاف السنين، ودوره الكبير المتعاظم فى الاقتصاد المصرى، لما يعُد الترس الأول لعجلة الإنتاج، ونرصد قصة معاناة ومآسى الفلاح عبر العصور وفق ما ذكره موقع الهيئة العامة المصرية للاستعلامات.
الفلاح المصرى، قصة كفاح ونضال طويلة على مر العصور، من خلال تحدى الأزمنة المختلفة وكافة العوائق، لإصراره على أن يكون منتجاً رغم فقره، مناضلاً رغم ما يتعرض له من ظروف السياسة المتبعة من عدم الإنصات لمطالبهم، بالإضافة إلى عدم تطبيق المادة (29) من الدستور المصرى، والذى يلزم الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
قصة كفاح الفلاح المصرى والتى تضم:
-الإضراب عن العمل فى حفر قناة السويس
بعد أقل من ستة أشهر منذ كتبت جريدة "اسنرودنت" الإنجليزية فى 15 يوليو 1861، "إن الفلاحين المصريين يُسحبون سيراً على الأقدام إلى بورسعيد، وقد ربط بعضهم إلى بعض كالجمال أو مثل قطعان العبيد"، كانت الانتفاضة التاريخية للفلاح المصرى فى يناير 1862، بالتمرد الذى قام به آلاف الفلاحين ضد السخرة، وقيامهم بالإضراب عن الحفر، والهروب المنظم والمسلح من الموقع، مما اضطر المستغلين إلى تحديد أجر (رغم ضآلته) للفلاحين، والتحسين النسبى لمعيشتهم وخاصة بالنسبة لمياه الشرب.
الثورة العرابية، وضعت فى صدر برنامجها:
إلغاء السخرة التى يفرضها الباشوات الأتراك علـى الفلاحين.
القضاء على احتكـار كبار الملاك لمياه النيل والتحكـم فيها.
حماية الفلاحين من المرابين الأجانب.
وأكد الزعيم أحمد عرابى انتماء ثورته للفلاحين، بأن أطلق عليها "حركة الفلاحين".
-ثورة "همام" ضد المماليك
استمرت ثورة الفلاحين فى صعيد مصر لأكثر من ثلاثين عاماً، وهى رافعة شعار "مصر للمصريين والأرض للفلاحين".
ورغم الأصول الأعرابى "لهمّام" - قائد هذه الثورة - إلا أن هدف حركته وتشكيل جيشها وامتزاج الأصول الفلاحية بالأعرابية طوال نضالها، يؤكد أنها صورة مشرقة وهامة للنضال الفلاحى المصرى.
-ثورة جمهورية زفتى سنة 1919
أعلن الفلاحون والمثقفون الوطنيون أثناء ثورة 1919 الاستقلال عن السلطة وشكلوا مجلسا وطنيا لحكم الإقليم وتسيير أموره وحمايته من القوات الإنجليزية والسلطة التابعة، لمدة وإن لم تكن طويلة بعدد الأيام، إلا أنها بطولية من ناحية الصمود الثورى فى مواجهة الضغط والحصار، ولقد كانت مجالاً للاستلهام والاحتذاء بها فى بعض أقاليم محافظتى أسيوط والدقهلية طوال فترة النضال الوطنى الشعبى عام 1919.
-الحزب الوطنى فى مرحلة قيادة محمد فريد:
تبنى الحزب الوطنى قضية الفلاح، مدافعاً عن حقوقه، مطالباً برفع الغبن عنه المتمثل فى "تدهور مستوى معيشته نتيجة العائد الضئيل الذى يحصل عليه بعد مجهود شاق" مهتماً بتشكيل الجمعيات التعاونية والنقابات الزراعية والمدارس الأهلية لأبناء الفلاحين.
-حزب الوفد عام 1935:
دعا حزب الوفد عام 1935 إلى استصلاح الأراضى وتوزيعها قطعاً صغيرة على الفلاحين، وقدم للفلاحين -فى سنوات حكمه المحدودة- عدداً من الإنجازات الهامة، وخاصة بالنسبة للائتمان الزراعى ومجانية التعليم ومنع تملك الأجانب للأراضى.
-الحزب الاشتراكى:
رفع الحزب الأشتراكى عامى 1950-1951 شعار "الأرض لمن يفلحها"، وتقدم نائبه فى مجلس النواب (المهندس إبراهيم شكرى) بمشروع قانون بتحديد الملكية بخمسين فدانا.
وتعاظمت حركة الفلاحين فى الفترة من عام 1948 حتى قيام ثورة 23 يوليو 1952، وتجسدت فى معارك الفلاحين ضد الظلم والسخرة فى "بهوت وكفور نجم وساحل سليم وميت فضالة والسرو ودراوة والبدارى ودرين وأبو الغيط".. والعشرات من قرى مصر شمالاً وجنوباً، واستشهد فى هذه المعارك والانتفاضات الكثيرون من القيادات المناضلة من أجل حق الفلاح فى الحياة، سواء من الأجراء ومعدمى وفقراء الفلاحين أو من أبنائهم المثقفين.
وقد استنكر العديد من الكتّاب والأدباء والشخصيات السياسية والقانونية والاجتماعية، أوضاع الفلاحين قبل 1952 مطالبين بضرورة حصولهم على حقوقهم الإنسانية مثل :
الدكتور طه حسين، وكتابه "المعذبون فى الأرض".
الدكتور عبد الرازق السنهورى، وكتابه "الإيجار".
الأستاذ خالد محمد خالد، وكتابه "من هنا نبدأ".
كما جاءت ثورة يوليو لترجمة طموحات الملايين من الفلاحين المصريين مثلما كانت تجسيداً أميناً لطموحات وآمال حركة الوطنية المصرية وبالذات فى قانون الإصلاح الزراعى، والذى نحتفل فى ذكراه فى التاسع من سبتمبر باعتباره عيد الفلاح المصرى ولا يمكن أن يختلف كل من عاش فى مصر قبل 23 يوليو 1952 مهموماً بأوضاعها وعاملاً أو آملاً من أجل تغييرها على حجم ما أحدثه الإصلاح الزراعى من تغييرات إيجابية كبيرة للتربة وللفلاح بل وللمجتمع المصرى بآسره من خلال:
- إعادة تركيب هيكل الملكية الزراعية
- نمو الحركة التعاونية الزراعية وتعميق دورها فى خدمة الزراعة والفلاحين.
- إقامة توازن نسبى بين الملاك والمستأجرين للأراضى الزراعية.
ومن ذلك الوقت، لم يفتح الفلاح فمه للمطالبة بحققه، ولم يستغل أندلاع ثورتى 25 يناير و30 يونيو، للمطالبة بحقوقه كغيرة من جميع فئات المجتمع، ولم ير صوت يدافع عنه، وذلك للمطالبة بحقوقه التى تتمثل:
تطبيق المادة رقم"29" من الدستور المصرى التى تنص على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للفلاح وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح.
تفعيل التأمين الصحى للفلاحيين وصندوق التكافل الاجتماعى.
بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لتسويق المحاصيل.
تخصيص معاش للفلاحين.
وضع سياسية زراعية متكاملة.
النهوض بالثروة الحيوانية وتفعيل قرار ذبح البتلو.
مساندة البرلمان للفلاحين:
وعملت لجنة الزراعة بالبرلمان خلال دور الانعقاد الأول الذى وافق أنتهائه مع العيد القومى للفلاح، والتى عملت على إنجاز 6 توصيات أرسلتها إلى رئاسة مجلس النواب والتى لم يتم تنفيذ أى منها حتى الأن، والتى تضم:
زيادة سعر توريد طن محصول قصب السكر من 400 جنيها للطن الواحد إلى 500 جنيه.
توصيات مشكلات الفلاحين محافظة مطروح والمناطق الحدودية.
المطالبة بتوفير الأسمدة خاصة بالمنطق المستصلحة الجديدة.
تقنين أوضاع الفلاحين الذين صدر ضدهم احكام بسبب تراكم مديونياتهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى.
خصم قيمة بدل الانتفاع التى يتم تحصيلها من واضعى اليد من قيمة الأرضى التى يتم تقنينها لهم بالسعر وقت وضع اليد.
رفع غرامات الأرز عن مزارعى محافظة الوادى الجديد.
ومع كل ما عانا منه الفلاح لم يحصل على حقوقه المشروعه حتى الآن، كما يأمل خلال عيده بأن تكون لجنة الزراعة بالبرلمان، هى المنصف له والصوت العالى الذى يجلب حقوقه التى يعانى منها خلال عقود عديدة.
