"لف وأرجع تانى".. أغرب تصريحات النائب أحمد مرتضى منصور حول إسقاط عضويته بالبرلمان

كثيرة هى التصريحات التى أدلى بها النائب أحمد مرتضى منصور، منذ أن قضت محكمة النقض، فى يوليه الماضى، بإسقاط عضويته، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه بدائرة الدقى والعجوزة، واستمرت هذه التصريحات المتناقضة والغريبة حتى بعد رفض المحكمة ذاتها لالتماسه.

عقب صدور حكم محكمة النقض ببطلان عضويته وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه، نشره موقعنا فى 20 يوليو الماضى، أجرى "برلمانى" حوارا مع أحمد مرتضى منصور، قال خلاله:" أنا مش زعلان، ومتقبل الأمر بأريحية، وأبارك للدكتور عمرو الشوبكى على صعوده، ولكن أنا لا أعلم أى أخبار عن الأمر، سوى المنتشر عبر الصحف والمواقع الإلكترونية"، مؤكّدًا أنه لن يتقدم بأى طعون على القرار.



ولم تمر سوى 3 أيام من هذه التصريحات، إلا أن شارك النائب أحمد مرتضى منصور، فى الجلسة العامة لمجلس النواب التى انعقدت يوم 24 يوليو الماضى، وأعلن فيها أنه ما زال نائبا برلمانيا عن دائرة الدقى والعجوزة، مؤكدا أن قرار المحكمة يحمل فى طياته مخالفة دستورية، قائلًا: "إذا رأت السلطة القضائية أننى لست نائبًا، فقد يكون ذلك حقها، لكن ليس من حقها أن تُصعد نائبًا جديدًا بديلًا عنى، وكان لابد من إعادة الانتخابات فى الدائرة، ولن أخوض الانتخابات مرة أخرى، لكى يتأكد الجميع من حرصى على الحقيقة، ليس حرصى على عضويتى".



وعلى الرغم من تأكيد على عدم التقدم بأية طعون على قرار محكمة النقض، إلا أنه تقدم بطعن للمحكمة، حيث أكد أحمد
مرتضى منصور، خلال مؤتمر صحفى عقده فى 27 يوليه الماضى، أنه لجأ للمحكمة لتنظر التماس إعادة النظر فى القرار، طبقا للمادة ٢٤١.



وفى شهر أغسطس الماضى، قال النائب أحمد مرتضى منصور لـ"برلمانى"، أنه لجأ للطرق الرسمية والقانونية وهى التى ستأتى له بحقه، مضيفا:"لو قالوا إن هذا ليس حقى فأنا متقبل الأمر، وفى الأول والآخر ده حكم بتاع ربنا.. أنا مش مستعد أنى أحرج الدولة المصرية بمؤسساتها سواء الجهة التشريعة أو القضائية علشان خاطرى، وأنا أول واحد هضحى حتى تظل المؤسسات فى القمة ويحترم قرارتها"".



وبعد هذه التصريحات الواضحة، التى أكد فيها أنه سيلتزم بالحكم الذى ستصدره المحكمة بعد تقديم التماسه، إلا أن ردود فعله بعد رفض المحكمة الالتماس المقدم منه، الذى تظلم فيه من قرار بطلان عضويته بمجلس النواب، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه، كانت متناقضة لهذه للتصريحات التى أدلى بها الشهر الماضى، حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى":"القضية لم تنته بعد بل أنه، ووفقاً للمادة 147 من الدستور، لا يجوز فعلاً تقديم التماس حول حكم محكمة النقض، لكن ماذا أفعل وأنا أمام حكم يشوبه عوار دستورى وقانونى بإسقاط عضويتى".