كتب محمد صبحى
قال المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، إن اتجاه الحكومة لتشريع قانون لحماية المستهلك أمر مهم جدًا وسبق وطالبت به قبل تطبيق قانون القيمة المضافة الذى رفضته، متابعًا: "كل ما يهمنا وضع آليات لتطبيق القانون ومش عاوزينه يبقى على الورق".
وأضاف "منصور" فى تصريح خاص لـ" برلمانى" أن لدينا فى الدولة المصرية العديد من القوانين ولكن لا يتم تطبيقها، مثال على ذلك قانون المرور لم يفعل، والدليل على ذلك حالة الانفلات المرورى التى نشاهدها جميعا فى الشوارع، متابعا نحن أمام إشكالية كبيرة منذ تطبيق القيمة المضافة ناتجة من جشع واستغلال التجار وشاهدنا على مدار الأيام الماضية ارتفاع أسعار السلع وكروت الشحن التى بلغت لمعدلات خيالية.
وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى، أن غياب الرقابة وعدم وجود آلية لتطبيقها من أسباب التلاعب فى الاسعار مما يؤثر بالسلب على المواطنين، وبالتالى الدولة فى حاجة لتفعيل مزيد من الرقابة على الأسواق لمواجهة عملية استغلال المستهلك من جانب التجار.
وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، استعرضت خلال اجتماعها أمس الثلاثاء عدد من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون حماية المستهلك، للحد من الممارسات الضارة وعمليات استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار وحجب السلع.
