كتب محمود حسين تصوير حازم عبد الصمد
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 31 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة بعد إعادة صياغتها، والمتعلقة باختصاصات المجلس التنفيذى للمركز.
وأصبح نص المادة 31 بعد إعادة صياغتها كالتالى: "يختص المجلس التنفيذى للمركز القيام بما يأتى:
أ• توفير احتياجات المدن والأحياء للقرى من أجهزة إدارية وفنية لمباشرة اختصاصاتها، وفقا للوظائف والمسؤوليات التى تتولى إدارتها.
ب ـ تدبير الموارد المالية اللازمة لتقديم العون المالى للمدن والأحياء والقرى التى تقصر مواردها الذاتية عن الوفاء باحتياجاتها لتغطية الوظائف والمسؤوليات التى تتولى إداراتها وفق خطتها وموازنتها المعتمدة وفى حدود ما يقرره المجلس المحلى للمركز.
ج • دراسة واقتراح القيام بالمشروعات المشتركة التى تخدم أكثر من وحدة محلية بدائرة المركز.
د ـ التنسيق بين مشروعات المدن والأحياء والقرى طبقا لتوصيات وتقييم المجلس المحلى للمركز.
ه• متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمركز وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المركز وفقًا لمؤشرات قياس الأداء الخاصة بالمركز.
و ـ إعداد مشروع موازنة للمركز، وكذلك اقتراح توزيع الاعتمادات المخصصة للاستثمارات على الوحدات المحلية التابعة للمركز بعد اعتمادها وفقا لخريطة الوظائف والمسؤوليات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ح ـ إعداد الحساب الختامى السنوى للمركز.
كما يتولى هذا المجلس مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها فى الفقرات (د، و، ز،ح" من المادة (27) من هذا القانون، وذلك على مستوى المركز".
وشهدت المادة مناقشات موسعة حول اختصاصات رئيس كل وحدة محلية على جميع المستويات سواء فى المحافظة أو المركز أو المدنية أو القرية، حيث طالب النواب بضرورة أن تكون هناك اختصاصات محددة لكل رئيس وحدة محلية بالتوازى مع اختصاصات أخرى للمجالس التنفيذية أيضا، وهو ما توافقت عليه الحكومة من خلال ممثلها المستشار أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية.
وأكد ممثل الحكومة، أنه سيتم إضافة مادة بكل مستوى من مستويات الوحدات المحلية، تحدد اختصاصات كل رئيس منها، بالتوازى مع اختصاصات المجلس التنفيذى، مشيرا إلى أن الحكومة لا تمانع فى هذه الرؤية إطلاقًا، مؤكدا أن المواد المنتظر إضافتها ستحدد اختصاصات السكرتير العام، وأيضا رئيس المركز ورئيس المدنية، ورئيس الوحدة المحلية بالقرية، وستحل جميع الإشكاليات المثارة بشأن توزيع الاختصاصات حتى تكون موزعة ما بين رئيس الوحدة المحلية على مختلف المستويات والمجالس التنفيذية التابعة لها.
