هل ينجح نظام التعريفة المتدرج لحساب تسعيرة مياه الشرب فى توصيل الدعم لمستحقيه؟

كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، عن تطبيق نظام التعريفة المتدرج لحساب تسعيرة مياه الشرب، معلنًا أن النظام الجديد سيتم تطبيقه قبل نهاية العام الحالى، وسيعرض على البرلمان قبل تنفيذه فعليًا، وبناءً عليه يرصد "برلمانى" أهم أهداف تطبيق ذلك النظام وفقًا لمّا أدلى به المسؤولون بالوزارة من تصريحات صحفية.

فى البداية فإن آخر نظام أعلنته وزارة الإسكان لأسعار المياه كان فى منتصف يناير الماضى، وجاء كالتالى: "10 أمتار وحتى الـ20 متر مكعب سيتم محاسبتها بـ70 قرشا بدلا من 50 قرشا، وبالنسبة للشريحة التى يصل استهلاكها لـ40 متر مكعب سيتم محاسبتها بسعر 105 قروش للمتر، و155 قرشا للشريحة التى تتخطى الـ40 متر مكعب"، وكذلك فإنه تم زيادة سعر المتر التجارى لـ2 جنيه، و180 قرشا للحكومى، و2.85 قرش للمتر الصناعى، و290 قرشا للمتر السياحى.

بينما النظام الجديد المنتظر تطبيقه نهاية العام، وفقًا لتصريحات مسؤولى الوزارة سيتركز أهداف حول توسيع فئة شرائح محدودى ومتوسطى الدخل، ومراعاة الظروف الجغرافية لكل منطقة، وكذلك إعادة تقسيم الشرائح مرة أخرى بشكل يؤدى إلى وصول الدعم لمستحقيه، بمعنى أكثر وضوحًا زيادة عدد الشرائح بشكل تدريج أى كل شخص يدفع وفقًا لاستخدامه.

فيما ينتظر نواب البرلمان للتعرف على هذا النظام بصورة أعمق من أجل إقراره من عدمه، خاصة أنه وفقًا لتصريحات المسؤولين فى وزارة الإسكان أن هدفهم الأساسى هو توصيل الدعم لمستحقيه.