كتب محمد أبو عوض
قال خالد عبد العظيم عضو مجلس النواب محافظة الشرقية، إن وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، يذكرنى دائما بالمقولة الشهيرة للفنان عبد الفتاح القصرى " حنفى.. تنزل المرة دى"، بعد القرارات الخاصة بقضية الرجوع فى قرار الميدتيرم، وهو أمر ليس جديدا عليه.
وتابع عضو مجلس النواب محافظة الشرقية فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن هناك انقساما بين القيادات داخل وزارة التربية والتعليم مع الهلالى الشربينى، مشددا على أنه غير قادر على تنفيذ قراراته.
أشار عبد العظيم، إلى أنه سوف يتقدم ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى وزير التربية والتعليم من أجل ملفات الفساد داخل قطاعات وزارة التربية والتعليم، خصوصا قطاع الكتب .
وكانت بعض التقارير الصحفية نشرت أنه فى تحدٍ صارخ لوزير التربية والتعليم، الهلالى الشربيني، وقراراته وجميع اللوائح، وقام رئيس قطاع الكتب اللواء كمال سعودى، بإصدار نشرة لأمناء المخازن بقطاع الكتب والمتضمنة التنبيه عليهم بضرورة تجاهل الكتب المدرسية ذات العيوب المطبعية وشدد على استلام الكتب ذات العيوب بحد أدنى 20%، وهو ما أدى إلى حالة من الغليان داخل القطاع بسبب ما وصفوه بكونه مخالفا للجنة التى قام بتشكيلها الوزير وشدد فيها على ضرورة خلو الكتاب المدرسى من أى أخطاء مطبعية من شأنها الإخلال بالعملية التعليمية، فضلا عن قيام القطاع بتجاهل تعليمات الهلالى بضرورة إرسال عينة عشوائية من الكتب المدرسية لمصلحة الكيمياء لمعرفة «وزن» الكتاب المسموح به طبقا للعقود المبرمة بين الوزارة وأصحاب المطابع وطبقا لمعايير الجودة التعليمية التى أقرتها وزارة التربية والتعليم.
ونص بيان رئيس قطاع الكتب فى المادة الثانية على عدم إرسال عينات من الكتب المدرسية للفحص إلى مصلحة الكيمياء لمعرفة «وزن الكتاب وهو ما يخالف قرارات الوزير شخصيا الذى قرر إرسال عينات لمصلحة الكيمياء فى السنوات السابقة وللعام الدراسى الجديد، الأمر الذى أغضب «الهلالي»، معتبرا ما قام به رئيس القطاع تجاهلا لقراراته السابقة.
فيما كشفت مصادر عن إهدار المال العام من خلال عدم إرسال الكتب إلى مصلحة الكيمياء لمعرفة مطابقتها من عدمه، حيث نصت بنود العقود بين الوزارة وأصحاب المطابع على الالتزام بأوزان محددة للكتاب المدرسى والالتزام بأنواع معينة للغلاف وهو ما لم تلتزم به المطابع أثناء عملية التسليم.
