أثار مشروع قانون تنظيم المياه الجديد جدلا واسعا فى الآونة الأخيرة، ذلك أنه يتضمن العديد من العقوبات التى تصل للسجن فى بعض الأحيان.
فى إطار ذلك، يستعرض "برلمانى" 23 معلومة لا يعرفها الكثيرون عن قانون تنظيم المياه الجديد، وهى كما يلى:
1 - يلتزم المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من المستهلكين دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة مضافاً إليها عائد بالسعر المعلن لدى البنك المركزى.
2 - القانون الجديد وضع عقوبة لكل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أى معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأه عاملة فى قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال ونص العقوبة 3 شهور وغرامة 100 ألف جنيه.
3 - القانون الجديد وضع عقوبات لموظفى شركات المياه الذين يقومون بتوصيل المياه للأفراد أو الجهات بدون سند قانون، حيث حدد العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور ولا وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، ونص القانون الجديد على نفس العقوبة فى حال الامتناع عمداً عن تقديم أي من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.
4 - القانون الجديد وضع عقوبة أيضا للمسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى إذا ثبت علمه بها.
5 - يكون الشخص الاعتبارى مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لإحكام هذا القانون .
6 - القانون الجديد يعمل على تهيئة المناخ الاقتصادى لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
7 - القانون الجديد يعمل على توحيد الجهات المنوط بها مراقبة القطاع لضمان جودتها وكفاءتها واستمراريتها.
8 - لأول مرة يوجد قانون لقطاع المياه ينظم العلاقة بين أضلاع المثلث الثلاث الخاصة بالقطاع وهى جهاز تنظيم الشرب والصرف الصحى، ومقدم الخدمة ومتلقى الخدمة.
9 - القانون الجديد يلزم مقدم الخدمة بالإعلان قبل قطعها بوقت كاف، ويكون هناك إجراءات بديلة ومعلن عنها.
10- القانون الجديد وضع عقوبات واضحة لكل من يروج معلومات أو أخبار غير صحيحة عن مرفق المياه سواء من خلال مواقع إخبارية أو وسائل التواصل الاجتماعى.
11 - القانون الجديد ألزم الجهاز التنظيمى للمياه بمراجعة كافة العقود التى يبرمها مقدمى الخدمة، للقضاء على أى ممارسات احتكارية.
12 - القانون الجديد نص على إنشاء لجنة برئاسة أحد أعضاء الجهات القضائية لإبداء توصيته السريعة فى أى منازعات قد تنشأ تحت مسمى "لجنة فض المنازعات".
13- وزير الإسكان وصف القانون الجديد قائلا: "القانون المياه معد بنفس الروح التى أعدت بها مواد قانونى تنظيم مرفقى الكهرباء، والاتصالات لأن المياه ضلع هام جداً فى المعادلة".
14- القانون الجديد يولى أهمية بالغة بمعالجة مياه الصرف الصحى واستخدامها فى رى المسطحات الخضراء والحدائق بدلا من مياه الشرب.
15- القانون الجديد نص على عدم استخدام التقنيات الحديثة التى لم يسبق تطبيقها ودراستها محلياً فى أعمال تنقية مياه الشرب أو معالجة الصرف الصحى.
16 - القانون الجديد شدد على ضرورة وضع برنامج واضح ومحدد لتحديد وبناء وقياس مهارات وقدرات مشغلى مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وإجراء 5 اختبارات لـ5 مستويات لمشغلى المحطات.
17 - ومن أجل تقليل فاقد المياه حدد القانون الجديد محور يسمى الاتزان المائى لترشيد الفاقد يتم تنفيذه على 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى تركيب عدادات قياس على مواقع إنتاج المياه (أ)، مراجعة كافة العدادات المركبة على وصلات المستهلكين (ب)، وتركيب عدادات جديدة، وتغيير العدادات التالفة، ومعايرة العدادات، بينما تشمل المرحلة الثانية تقسيم مناطق الخدمة إلى مناطق منفصلة "DMA"، وتركيب عدادات، وفى المرحلة الثالثة تقوم الشركات بتركيب عدادات على مأخذ محطات الإنتاج.
18- القانون الجديد ألزم الجهاز التنظيمى للمياه بعمل زيارات لكافة المحافظات للتأكد من الحالة الفنية لأعمال التشغيل والصيانة ومراجعة كفاءة التشغيل من خلال نتائج تحليل العينات المجمعة للسبب النهائى بمعرفة الجهاز، ومطابقتها بالمعايير والقوانين المنظمة لبيان مدى المطابقة الفنية من عدمه.
19 - القانون الجديد حدد موارد للجهاز التنظيمى للمياه وهى " الاعتمادات التى تخصص له فى الموازنة العامة للدولة،بالإضافة لمبالغ مالية يحصل عليها مقابل التراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز لمقدمى الخدمة، بجانب نسبة من قيمة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المحصله بعد تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، بحد اقصي (خمسة فى الألف)، وكذلك حصيلة ما تسدده مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تمنحها الدولة، و المنح والتبرعات والهبات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز، و حصيلة الغرامات والتعويضات التى يفرضها هذا القانون، وعائد استثمار أموال الجهاز .
20 - القانون الجديد شدد على عدم جواز تجميع صرف شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحى إلا بتصريح من مقدمى الخدمة وحسب القدرات الاستيعابية الهيدروليكية لمحطات المعالجة
21 - مجلس المحافظين قرر وضع المحطات الأهلية لمياه الشرب تحت إشراف ورقابة وولاية جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى.
22 - القانون الجديد يلزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا التى يتجاوز ارتفاعها 15 متراً فوق سطح الأرض.
23 - القانون الجديد حظر صرف أى نواتج أو مخلفات المنازل داخل شبكات الصرف الصحى.
