كتب أشرف عزوز
أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدستور المصرى ألزم بضرورة تخصيص 50% من عدد مقاعد المجالس المحلية الجديدة للعمال والفلاحين، وذلك عقب إلغاء تلك النسبة فى البرلمان والتى كانت موجودة منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر.
وقالت مايسة عطوة فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن الدستور نص على "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السرى المباشر، لمدة أربع سنوات، ويشترط فى المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد".
وكانت مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طالبت بضرورة تخصيص نسبة من مقاعد الانتخابات العمالية للمرأة والشباب، والتى ستجرى خلال عام 2017، وذلك لتشجيعهم على خوض الانتخابات وضخ دماء جديدة فى النقابات العمالية.
وأضافت مايسة عطوة، أن الدستور لا يجيز وضع كوتة فى قانون النقابات العمالية الجديد الذى تعده الحكومة وستقدمه للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثانى، موضحة أنه يمكن وضع ذلك فى اللائحة التنفيذية للقانون.
