كتبت: سمر سلامة
قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحزب ينص على إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية ليكون المرجعية الأولى والأخيرة للإدارة المحلية، على أن يمثل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية.
وأضاف "فؤاد" لـ "برلمانى"، أن المشروع ينص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وكيل مجلس النواب لشؤون اللجان النوعية، ورؤساء اللجان المختصة بالإدارة المحلية والتخطيط الإقليمى وشؤون العشوائيات فى مجلس النواب، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات، والوزير المختص بشؤون التنمية المحلية والإقليمية، والوزير المختص بشؤون التنمية الإدارية، والوزير المختص بشؤون العشوائيات، والمحافظين، ولرئيس المجلس دعوة من يرى حضوره جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل 6 أشهر على الأقل، وأيضًا كلما دعت الضرورة لذلك ويتولى المجلس النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية".
وأوضح عضو حزب الوفد، أن المقترح حدد اختصاصات المجلس، بأن يكون له الحق فى نظر كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية، واقتراح القوانين والتصديق على اللوائح والقرارات بنوعيها التنفيذية والشعبية، على أن يتولى المجلس التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات والوزارات المركزية فى كافة المجالات.
وتابع فؤاد، قائلا: "سيكون ضمن مهامه التأكد من توافق الخطط التنفيذية للأجهزة المحلية مع الخطط العامة للتنمية فى الدولة، ووضع لائحة داخلية نموذجية للأجهزة الإدارية المحلية، ووضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة المحلية، والبت فى تقارير أداء الأجهزة المحلية والمجالس المحلية المقدمة من الجهات الرقابية والتنفيذية، والفصل فى النزاعات الخاصة بالمجالس المحلية.
ولفت عضو الوفد، إلى أن مشروع الحزب لا يتضمن إلغاء مجلس المحافظين، وإنما تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين، والوزير المختص بشؤون العشوائيات، ويجتمع بصفة دورية كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه.
