تنظر المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها غدا السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الطعنين رقمى 160، 234 لسنة 36 ق دستورية، بشأن الطعن على قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعد أن أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها فى الدعويين.
"اليوم السابع" ينشر أهم 10 معلومات عن القانون ورحلته منذ صدوره بإعتباره أحد أكثر القوانين التى أثارت جدلاً قانونياً ودستورياً كبيراً منذ صدوره وحتى الآن.
1- أصدره الرئيس السابق المستشار عدلى منصور فى 24 نوفمبر سنة 2013
2 - القانون يحمل رقم 107 لسنة 2013 ويختص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ويعرف بـ "قانون التظاهر"
3 - القانون عبارة عن 25 مادة موزعة على 4 فصول، بالفصل الأول 7 مواد، ويختص بالأحكام العامة والتعريفات، والفصل الثانى يحتوى على 8 مواد تتعلق بالإجراءات والضوابط الخاصة بالاجتماعات والتظاهرات، والفصل الثالث يتضمن 7 مواد تختص بالعقوبات، والفصل الرابع والأخير يحتوى على 3 مواد للأحكام الإجرائية.
4 - أبرز مواد القانون هى المادتين ( 8 ) و ( 10 ) والخاصتين بالاخطار ومنع التظاهرة، وتتضمنا استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة بثلاثة أيام على الأقل، ويكون لوزير الداخلية سلطة فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
5 - أول تطبيق لقانون التظاهر كان فى 26 نوفمبر 2013 أى بعد 48 ساعة من صدور القانون، وكانت الوقفة الاحتجاجية اعتراضاً على القانون نفسه، وكذا اعتراضاً على المحاكمات العسكرية، وتم القبض على 25 شابا بتهمة خرق قانون التظاهر أشهرهم الناشط علاء عبد الفتاح.
6 - أقام المحاميان خالد على وطارق العوضى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية لرفضه التصريح بتظيم أحد التظاهرات، وطعنا المحاميان على دستورية عدد من المواد فى قانون التظاهر.
7 - فى 17 يونيو 2014 صرحت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، لخالد على المحامى بالطعن أمام المحكمة الدستورية على المادة ٨ و١٠ من الدستور فى الدعوى التى تطالب بإلغاء قانون التظاهر.
8 – الدعويين ظلتا بالمحكمة الدستورية لمدة سنتين و4 شهور فى مرحلة التحضير ما بين حضور الاطراف أمام هيئة المفوضين بالمحكمة وتقديم المذكرات إلى أن تم حجزها لكتابة تقرير هيئة المفوضين.
9 – فى 30 أغسطس الماضى أعلنت المحكمة الدستورية العليا فى بيان رسمى أنها حددت جلسة الأول من أكتوبر المقبل لنظر أولى جلسات الطعنين على دستورية المواد 8 و10 و7 و19 من القانون.
10 – تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية انتهى فى الطعن رقم 160 لسنة 36 ق دستورية على دستورية المادتين 8 و10 من القانون، والخاصتين بالإخطار ومنع التظاهرة، إلى دستورية المادتين، بينما أوصى بعدم دستورية المادتين 7 و19 من القانون فى الطعن الاخر رقم 234 لسنة 36 ق دستورية.
