أثار قانون الخدمة المدنية الجديد جدلا واسعا فى الأوساط السياسية والشعبية فى الآونة الأخيرة، ذلك أن الكثير من موظفى الدولة يصرون على رفضهم للقانون، رغم إقراره فيه البرلمان "الخدمة المدنية"، فما هى البنود التى يرفضها الموظفون فى قانون الخدمة المدنية الجديد؟
المادة 24 فى قانون الخدمة المدنية
لا يجوز بأية حال من الأحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى فى نفس الوحدة.
المادة 27 فى قانون الخدمة المدنية
يُعرض أمر الموظف الذى يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة، وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
المادة 33 فى قانون الخدمة المدنية
"تُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل".
المادة 36 فى قانون الخدمة المدنية
"يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7 % من الأجر الوظيفى، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".
المادة 61 فى قانون الخدمة المدنية
الجزاءات التى يجوز توقيعها على الموظف هى:
• الإنذار.
• الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً فى السنة.
• الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
• تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن.
• الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
• الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
• الإحالة إلى المعاش.
• الفصل من الخدمة.
الجزاءات التى يجوز توقيعها على شاغلى الوظائف القيادية هى:
• التنبيه.
• اللوم.
• الإحالة إلى المعاش.
• الفصل من الخدمة.
