كتبت منة الله حمدى
أعلنت لجنة تقصى الحقائق فى تقريرها الذى قدمته للنيابة العامة للتحقيق فيه، أن اللجنة طالبت الحكومة بزيارة 125 موقعا من الصوامع على مستوى الجمهورية، لكن حتى الآن، لم يفعل هذا القرار.
النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أكد أنه يجب إلغاء كافة التعاقدات الحكومية مع الصوامع الخاصة، حيث أشارت لجنة تقصى الحقائق فى تقريرها المقدم أن الحكومة لم تستغل الصوامع المملوكة لها وتعاقدت مع الصوامع الخاصة، وهذا أدى زيادة فى كمية الفساد.
وتابع عضو لجنة الخطة والموازنة، أن مجلس النواب أطلق الرصاصة الأولى على فساد القمح، وعلى الحكومة مناقشة هذا الأمر جيداً وعليها أن تكمله من خلال أجهزة الرقابة كالجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، للمراجعة بشكل دقيق وفعال عن أرصدة هذه الأماكن وهذه مسؤولية وزير التموين.
ولفت طلعت خليل، أن هذا الملف كان لابد أن يأخذ اهتماما أكثر من رئيس الوزراء شخصياً، وتابع: "مجلس النواب مش هيمشى ورا كل صومة ويراجعها بنفسه".
وأكد أنه لو لم تقم الحكومة بمراجعة باقى الصوامع سوف يطلب سحب الثقة منها لأنها بهذا تكون غير جادة.
