لماذا يذوب "السكر" فى الأسواق؟.. الخبراء يرون أسبابا كثيرة منها المؤامرة

أزمة جديدة أحاطت بالمواطن المصرى فى الفترة الماضية بعدما شهدت الأسواق ارتفاع فى سعر "السكر" لدرجة أن الكيلو منه وصل إلى 11 جنيهًا فى بعض المناطق بالجمهورية، واختفى فى أماكن أخرى مما استدعى تدخل الجميع سواء البرلمان أو الحكومة أو حتى مبادرات شعبية من أجل مواجهة تلك المشكلة، وبناءً عليه يرصد "برلمانى" جميع جوانب هذه القضية.

خلال الفترة الماضية بدأ البعض يشكو من عدم توافر كميات كافية من السكر فى الأسواق لتغطية احتياجات المواطنين، ومن مجرد شكاوى تحول الأمر إلى ظاهرة فى الأسواق المصرية، وبالتالى فإن الأسعار زادت إلى حد كبير نظرًا لأن الإقبال أكثر من المعروض، لدرجة أن الكيلو وصل فى مناطق مثلما تمت الإشارة من قبل إلى 11 جنيها، وذلك طبقًا لشهادات المواطنين عن الأسعار فى الشارع.
أين اختفى السكر؟
أمّا على الصعيد شبه الرسمى فإن شعبة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، منذ أيام كشفت عن أن سعر السكر فى الأسواق تخطى حاجز الـ 8 جنيهات، مما جعل البعض يحاول تفسير جوانب تلك الأزمة بكل تفاصيل.
كالمعتاد تم إلصاق تهمة زيادة سعر السكر كباق المنتجات الغذائية بارتفاع العملة الأمريكية الدولار فى مقابل انخفاض الجنيه، بينما ذهب آخرون إلى تفسيرات أخرى متعلقة بجشع التجار الذين يخزنون المنتجات، أملاً فى تحقيق أكبر مكسب واستغلال الأزمة الاقتصادية الدائرة فى البلاد.

يشار إلى أن هناك مبادرات أجريت من أجل إقناع التجار بعدم تخزين المنتجات والسلع الغذائية، وآخرها على سبيل المثال لا الحصر ما فعله محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد بمشاركة النائب محمد الزينى من عقد جلسة مع التجار فى المحافظة للحديث عن ضرورة عدم تخزين السلع، وبيعها أولا بأول حتى لا ترتفع الأسعار.
بينما كانت هناك آراء أخرى لظاهرة اختفاء السكر، وذلك عن طريق أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، الذى أكد فى تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تتعرض لمؤامرة اقتصادية كبيرة ينفذها الغرب بمعاونة الطابور الخامس الموجود فى مصر، والتى بسببها وصلت البلاد لما تعيشه الآن، وبالتالى لجأت لصندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن السكر الذى توفره الحكومة والشركات بأسعار مناسبة، يُهَرَّب إلى الدولة المحيطة بكميات كبيرة.
وأشار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إلى أن هناك عصابات داخلية تتعاون مع الخارج مسؤولة عن تهريب السِلَع، رغم الحالة الاقتصادية السيئة التى تعيشها البلاد.
الجهود الحكومية
أمّا بالنسبة للجهود الحكومية من أجل مواجهة تلك الأزمة فإن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أعلن أن أرصدة السلع الغذائية الأساسية، بما فيها السكر، آمنة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددًا على حرص الحكومة على تنفيذ خطتها العاجلة لتوفير الأرصدة الكافية من السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر.
وأشار إسماعيل إلى أنه قد تم فعليًا التعاقد على استيراد 420 ألف طن من السكر تصل خلال الأيام المقبلة، وذلك ككمية إضافية لتدعيم احتياجات السوق المحلية، ودعم الاحتياطيات المستقبلية، معلنًا عن تلقيه تقريرًا اليوم من وزير التموين والتجارة الداخلية، حول موقف السكر فى السوق المحلى، وأوضح التقرير أنه تم ضخ 97 ألف طن سكر خلال عشرة أيام (الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر الجارى).