أمين سر "إسكان البرلمان": "السكن حق دستورى وعلى الدولة مساعدة محدودى الدخل"

قال عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، إنه يرفض زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى، مؤكدًا أن فكرة الإسكان الاجتماعى تهدف بالأساس لدعم محدودى الدخل.

وأضاف أبو اليزيد فى تصريح خاص لـ"برلمانى": "أنا أرفض قرار وزير الإسكان بزيادة رسوم وحدات الإسكان الاجتماعى، والزيادة الأولى فى رسوم الإسكان الاجتماعى الـ10 آلاف مبتحلش مشاكل الشباب وغير القادرين على الزواج، إحنا هدفنا من الإسكان الاجتماعى مساعدة محدودى الدخل، والدولة بدأت تضغط على الشباب".

وتابع: "أتضامن مع الشباب والمعترضين على زيادة رسوم الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد، الدولة لازم تقف جنب الشباب لأن ده حق دستورى وهو حق السكن".

واستطرد: "سأتقدم باعتراض فى لجنة الإسكان عن زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعى فى بورسعيد، وسنطلب وزير الإسكان رسميًا فى اللجنة لمناقشة قضية التعاقدات على الوحدات فى بورسعيد".

يشار إلى أن المئات من حاجزى وحدات الإسكان الاجتماعى بمدينة بورسعيد تظاهروا أمس الثلاثاء، احتجاجًا على شروط جديدة وضعها بنك الإسكان والتعمير وصندوق التمويل العقارى، لحجز الوحدات ورفع قيمة المقدم من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه قبل استلام الوحدة، بالرغم من توقيع عقود الوحدات قبل ثلاثة أعوام.