"برلمانى" يرصد مشاهد لا تنسى فى قضية أحداث الاتحادية (فيديو)

بعد أكثر من 4 سنوات كاملة على أحداث الاتحادية، التى وقعت يوم 5 ديسمبر 2012، اقتصت محكمة النقض اليوم، لضحايا التعذيب الذين وقعوا فريسة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ورفاقه أمام قصر الاتحادية، بعد أن هجموا على المعتصمين الرافضين للإعلان الدستورى الإخوانى، وذلك بعد أن أيدت اليوم محكمة النقض الحكم التاريخى الذى أصدره المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس الدائرة 23 بمحكمة الجنايات والقاضى بمعاقبة محمد مرسى و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا "بأحداث قصر الاتحادية"، بتأييد الأحكام الصادر ضدهم بالسجن المشدد 20 عامًا لسبعة متهمين، والمشدد 10 سنوات لمتهمين.

ويعد هذا الحكم الصادر من محكمة النقض هو حكم نهائى وبات وغير قابل للطعن عليه، حيث يعتبر هذا الحكم صادر من أعلى محكمة مصرية، والتى لا يقبل الطعن على أحكامها.

وشغلت قضية أحداث الاتحادية منذ وقوعها الرأى العام، خاصة أن المتورط الرئيسى فى الجريمة هو رأس الدولة الأول فى ذلك الوقت الرئيس المعزول محمد مرسى، والذى أمر أنصاره وجماعته بقتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية وشهدت القضية منذ ولادتها الأولى عدد من المشاهد والأبطال التى رصدها اليوم السابع فى سطور وهى :

الاتهامات الموجهة للمتهمين

- أسندت النيابة العامة للمتهم محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار واستخدام العنف والبلطجة وفرض السيطرة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

- كما أسندت النيابة لأسعد شيحة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف مساعدى الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر، وأربعة آخرين تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.



-وأسندت إلى بقية المتهمين تهم ارتكاب جرائم القتل كفاعلين أصليين بأن قاموا بفض الاعتصام بالقوة، حيث هاجم المتهمون المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها، وحملوا أسلحة نارية وعمروها بالذخائر، وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورًا فى عظام الجمجمة وتهتكًا بالمخ ما أدى لوفاته، واستعملوا القسوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على أربعة وخمسين شخصًا، واحتجزوهم بجوار قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

57 جلسة فى 18 شهر

وعقدت محاكمة الرئيس المعزول على مدار 57 جلسة خلال 18 شهر بدأت فى 4 نوفمبر 2013 وشهدت الجلسة الأولى، أول ظهور لـ" مرسى" عقب ثورة الـ30 من يونيو، وتبادل خلالها المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين مع بعض الحاضرين للجلسة السباب والاشتباك بالأيدى، وظهر المتهمون مرتدين ملابس الحبس الاحتياطى البيضاء عدا مرسى الذى ارتدى بدلة كحلية اللون وقميصًا أبيض، وفور دخول المتهمين قفص الاتهام قاموا بالتلويح بإيديهم بشارة رابعة، ورددوا هتافات معادية ومناهضة للقوات المسلحة.

52 شاهدا أكدوا على إدانة مرسى

واستمعت المحكمة طوال تلك الجلسة إلى 52 شاهدا من شهود الإثبات بناءً على طلب الدفاع من بينهم الأمين العام للمخابرات، واللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهورى السابق، ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، وبعض مديرى شرطة الجمهورية أسامة الجندى، وأحمد فايد، كما استمعت المحكمة لـ20 ضابطًا من رجال الأمن، ووكيل المخابرات العامة السابق، واللجنة الطبية التى شرّحت الجثث، فضلًا عن أقوال المصابين.

وقررت المحكمة فى 6 أبريل عام 2014 حظر النشر فى القضية، وذلك فى جميع جلسات سماع أقوال الشهود حفاظًا على سرية التحقيق والأمن القومى، إلا أن المحكمة فى 25 اغسطس 2014 قررت رفع حظر النشر لسماع مرافعة النيابة العامة.

مشاهد تعذيب الضحايا من المصابين

ومن أبرز المشاهد التى استوقفت الجميع فى قضية أحداث الاتحادية فيديو الشاب مينا فيليب الذى تعرض للسحل والتعذيب على يد جماعة الإخوان وهو يظهر عاريًا من ملابسه، ويقوم بعض أنصار الجماعة بالاعتداء عليه بالضرب واستجوابه دون وجه قانونى.

كما كان مشهد السفير يحيى نجم الذى تعرض للتعذيب والسحل من المشاهد التى لا يمكن طمسها أو نسيانها من الذاكرة.
صورة رقم 3

المستشار مصطفى خاطر الذى وقف ضد مرسى فى قضية الاتحادية

"المستشار مصطفى خاطر" ممثل النيابة فى قضية الاتحادية وأحد أبرز أركان القضية، والذى وقف ضد محاولات الرئيس المعزول محمد مرسى للسيطرة على قضية الاتحادية، حيث تعرض إلى ضغوط واسعة، لإجباره على إصدار قرار يقضى بحبس 134 شخصًا ألقى الإخوان القبض عليهم أمام قصر الاتحادية، حتى لا يظهر رئيس الجمهورية كاذبًا، بعد أن صرح فى خطابه أمام الشعب عقب أحداث الاتحادية، أن المتهمين اعترفوا بتلقيهم أموالاً وسلاحًا من بعض القوى السياسية، لاقتحام قصر الرئاسة، إلا أن "خاطر" رفض الاستجابة لأى ضغوط.

وأصدر المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، قرارًا بإخلاء سبيل المتهمين، لعدم توافر أى أدلة ضدهم، بل قررت النيابة عرض 120 من المتهمين على الطب الشرعى لبيان الإصابات، التى لحقت بهم جراء اعتداء الإخوان عليهم.




وبعدها بأيام، حاول مرسى التخلص منه، وأصدر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الأسبق فى ذلك الوقت، قرارًا باستبعاد خاطر من منصبه ونقله إلى نيابات بنى سويف، إلا أن "خاطر" رفض ذلك القرار، وتقدم بطلب للمجلس الأعلى للقضاء، يطالب فيه برجوعه إلى منصة القضاء، ومن ثم قرر المستشار إبراهيم صالح المحقق فى القضية، التقدم بطلب للرجوع إلى منصة القضاء، اعتراضًا على نقل خاطر والتدخل فى عمل النيابة العامة.

مرافعة عصماء للمستشار إبراهيم صالح ممثل النيابة فى القضية

المستشار إبراهيم صالح زميل الكفاح للمستشار مصطفى خاطر ضد جماعة الاخوان، حيث حقق فى قضية الاتحادية بالرغم من الضغوط التى كانت تمارس عليه وزميله من جماعة الاخوان، وطالب خلال مرافعة النيابة العامة فى قضية الاتحادية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقًا، وقال إن المتهمين انتزعوا سلطات الدولة وتجاوزوا الحق وقاموا بانتزاع سلطات هيئة الضبط والنيابة العامة ولجأوا إلى الضرب والقتل والإرهاب ولجأوا لأساليب غير شرعية لحماية تصرف باطل من الرئيس المعزول وكانت حجتهم هى الشرعية.

وأكد المستشار إبراهيم صالح، أن النيابة العامة باشرت التحقيقات فى وقتها بالحيادية، وأن القضية زاخرة بالأدلة الدامغة التى تدين المتهمين من أدلة قولية وفنية، موضحًا أن المتهم محمد مرسى صمت ولم يحرك ساكنًا، عندما علم بفض الاعتصام ووقوع مصابين وقتلى، وأن أنصاره لولا احتمائهم بمنصب رئيس الجمهورية لما قاموا بالتعدى على المتظاهرين وحدثت الكارثة.

المستشار أحمد صبرى يوسف صاحب الحكم التاريخى

المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة الذى أصدر حكم إدانة مرسى ورفاقه فى قضية أحداث الاتحادية، وهو آخر حكم يصدره قبل خروجه على المعاش، والذى اعتبره الكثير من الحقوقيين والقانونين بأنه حكم يدرس نظرًا لما قدمه من أسباب وحيثيات عجز دفاع مرسى وباقى رفاقه من إيجاد ثغرة لإبطاله أمام محكمة النقض.

وقضى "يوسف" ما يزيد عن 25 عامًا، على منصة القضاء قبل خروجه على المعاش فى 20 أبريل 2015 حيث ولد فى عام 1959 وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1967 بتقدير عام جيد جدًا مع مرتبة الشرف ثم التحق بالعمل فى النيابة العامة فبراير عام 1968، وبعدها تولى منصب رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية ومساعد وزير العدل الأسبق المستشار محمد عبد العزيز الجندى للتخطيط والتنمية الإدارية والمطالبة القضائية.

ومن القضايا التى تولاها قضية الحارس الشخصى لخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وحكم بحبسه لمدة عام، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص، بينما حقق فى أكثر من قضية أثناء عمله كمدير لنيابة العجوزة، ومنها واقعة انهيار مدرجات نادى الزمالك، وقضية حريق مسرح البالون والسيرك القومى، وقضية مصنع صقر للمنتجات، وقضايا انهيار عمارة الحرية بمصر الجديدة والميريلاند، وقضية إضراب جنود الأمن المركزى عام 1986، وقضية رشوة محافظ المنوفية الأسبق.

دور الحق المدنى فى القضية

وشهدت محاكمة مرسى ورفاقه فى قضية أحداث الاتحادية دورًا كبيرًا للمدعين بالحق المدنى، ومنهم المحامى خالد أبو بكر الذى وصف فى مرافعته الواقعة بأنها أول جريمة أسر ضد مصريين على أرضهم.

وأضاف أن الجريمة التى قامت بها جماعة الإخوان قائمة على سبق الإصرار والترصد، وحث المحكمة على الاقتصاص لكل المواطنين الأبرياء الذين طالتهم يد التعذيب، من جراء الجريمة التى قام بها كل المتهمين مجتمعين، قائلًا للمحكمة لا تأخذكم رحمة بـ"مرسى" والمتهمين.

ويذكر أن عدد المتهمين بالقضية 15 متهمًا بينهم 7 محبوسين و8 هاربين صادر لهم قرار ضبط واحضار وهم : رضا محمد الصاوى محمد، لملوم مكاوى جمعة عفيفى، عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد، هانى سيد توفيق سيد، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبد الرحمن عز الدين إمام، عصام الدين محمد حسين العريان، وجدى عبد الحميد محمد غنيم.