كتب - نورا فخرى
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ضبط الأسواق يتطلب العمل على محوريين أولهما الشق الرقابى من خلال تفعيل الرقابة الشعبية الذاتية، والثانى التشريعى بتشديد العقوبات بقانون حماية المستهلك، مقترحا أن تكون الرقابة الشعبية من خلال إعداد قوائم سوداء للتجار الجشعين الذين يغالون فى أسعار السلع، مقابل إعداد لوحات شرف للتجار المنضبطين ويتم تقديم شهادات التقدير لهم من خلال مبادرة شعبية وتشارك فيها الوحدات المحلية.
وقال الغول فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" إن إعداد القوائم الشعبية سيساهم بشكل كبير فى التصدى لظاهرة غلاء الأسعار من جانب، وسيساعد من جانب آخر مفتشى التموين فى رصد وتتبع هؤلاء التجار ويتم فضحهم.
وأضاف الغول، أن الجانب التشريعى يستوجب تشديد العقوبات بالقوانين المتعلقة مثل قانون حماية المستهلك سواء فى العقوبات الخاصة بالمتاجرين بأقوات الشعب من التجار ممن يقومون بتخزين السلع وحجبها عن السوق لفترة بهدف التربح منها لاحقا، مثلما حدث فى أزمة السكر الأخيرة مع مصادرة المواد التى قام بتخزينها، وكذلك تشديد العقوبات لمواجهة المتلاعبين بصحة الإنسان كمن يبيعون لحوما فاسدة، بحيث يواجه بالمؤبد أو الإعدام حال تسبب تلك السلعة الفاسدة فى وفاة أيا من المواطنين.
