كتبت منة الله حمدى
فى الوقت الذى تمر فيه مصر بعدة أزمات ضخمة على الصعيد الاقتصادى، وفى التعليم والسياحة والصحة، وأخيرًا كارثة السيول التى ضربت عددًا من مناطق الجمهورية، ترك نواب لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب كل هذه القضايا المهمة، وتركوا الملفات الحيوية فى وزارة الأوقاف نفسها، مثل ملف الدعاة وتجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب، واهتموا بمناقشة قضية هامشية، وهى مشكلات مسجد السيدة زينب وتجديد شبكة التكييف به.
وكان من الأمور المثيرة للدهشة فى اجتماع اللجنة، برئاسة الدكتور أسامة العبد، لبحث توصياتها للحكومة بعد زيارة لمسجد السيدة زينب فى الرابع من سبتمبر الماضى، بعد أن تقدم النائب محمد شعبان عبد العال بطلب إحاطة لوزير الأوقاف حول وضع المسجد الحالى، أن ضم الاجتماع 4 وزراء و9 نواب من البرلمان لبحث ملف المسجد.
وأمام طلب الإحاطة الذى تقدم به النائب، تحركت اللجنة الدينية على الفور ونظمت زيارة ميدانية للمسجد، وكشفت الزيارة وتقرير اللجنة عن عدة توصيات، منها تطوير مكتبة التراث بالمسجد وتجديد شبكة التكييف به، وإخلاء المنطقة المجاورة له من الباعة الجائلين، وتكثيف الأمن حول المسجد، خاصة فى السوق المجاورة له، كما أوصت اللجنة بنظافة المسجد من الداخل والخارج والاهتمام بصناديق النذور الموجودة به.
