فى الوقت الذى يعانى منه الجنيه المصرى من انخفاض أمام العملات الأجنبية، ولا سيما الدولار وفى ظل الموقف الاقتصادى الراهن وأسعار العملات الأجنبية التى ارتفعت بصورة مبالغ فيها، تجاوزت سعرها العادل بسبب المضاربات الجارية، وأثر ذلك المدمر على الشركات والأسعار والاقتصاد.
من الأمس وحتى اليوم انخفض سعر الدولار بشكل ملحوظ ولا سيما أسعار الذهب، الأمر الذى يفتح ملف الدولار ماذا يحدث لو انخفض؟، ما الأثر المترتب على السوق المصرى، سوق المضاربات، الاستيراد فى ظل المبادرة التى أطلقها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذى اتخذ قرارا بالتوقف تماما عن شراء العملات الأجنبية لمدة أسبوعين وكذا السعى لترشيد الاستيراد خلال 3 أشهر المقبلة، وقصره على احتياجات الأسواق الفعلية فقط من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج للمصانع التى ليس لها مخزون أو بديل محلى، بهدف الحد من الطلب على العملات الأجنبية والمعاونة فى استقرار أسعار الصرف.
"نحتاج إلى سياسات طويلة الأجل"، هكذا علق النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الشؤون الاقتصادية على انخفاض الدولار والآثار المترتبة على السوق المصرى، وكذلك قرار وقف استيراد السلع غير الأساسية.
وأضاف عمارة فى تصريح لـ"برلمانى" أن قرار الاتحاد العام للغرف التجارية بوقف الاستيراد لمدة 3 أشهر للسلع غير الأساسية من شأنه الحد من المضاربة بالدولار وكشف المتلاعبين به والقضاء على المضاربين الصغار المتسببين بشكل كبير فى ما يشهده سعر الصرف الآونة الأخيرة للجنيه المصرى أمام الدولار، إلا أنها تعد سياسات قصيرة الأجل، الأمر الذى سيجعل معظم المضاربين إما ينتظروا إلى حين انتهاء القرار أو الاتجاه للتخلص من العملة الموجودة لديهم خشية انخفاض سعر الدولار.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن مصر تحتاج إلى سياسة طويلة الأجل بالتوازى مع قرار الاتحاد كدعم السياحة، وإعادة تشغيل المصانع كمصادر ضرورية وأساسية للحصول على العملة وبذلك الحد من المضاربة.
وكشف هشام عمارة عن قانون خاص بضبط الاستيراد والمستوردين سيتم عرضه على مجلس النواب الأسبوع المقبل، يتضمن وضع ضوابط للاستيراد وشروط محددة للمستوردين وللتسجيل بما يتوافق مع اللائحة الخاصة بالاستثمار.
من جانبه قال علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن مبادرة وقف الاستيراد 3 أشهر دفعت الدولار للتراجع، وأن اللجان السلعية فى الاتحاد تعمل على ملف عودة أسعار الدولار لما كانت عليه.
وأضاف عز فى تصريحات لـ"برلمانى" أن قرار الاتحاد هو فى إطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ أكثر من نصف قرن طبقا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث إنه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
وأوضح الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة إلى ما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليارات دولار من مصادر أخرى، بالتوازى مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة وتطبيق سياسات نقدية ومالية ناجزة، سيكون لها أثر بالغ فى استقرار سوق النقد الأجنبى، وبالتالى استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الأمر الذى سيشعر المواطنين بأثره فى انخفاض الأسعار.
فى ذات السياق قال محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة، إن أسعار الدولار ستشهد انخفاضا كبيرا خلال الفترة المقبلة بدءا من الأسبوع الحالى، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اتخاذ العديد من القرارات والسياسات التى من شأنها تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بدءا من وقف استيراد السلع غير الأساسية لمدة 3 شهور.
وأوضح "الأبيض" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن شركات الصرافة على استعداد لتوفير الدولار، موجها رسالة بأنه لا بد من تفضيل مصلحة الوطن على المصالح الشخصية، منوها بأن سعر صرف الدولار لا يمثل القيمة الحقيقية للجنيه المصرى على الرغم من أن استمرار ارتفاع اسعار الدولار سيكون وخيم العواقب، لذلك لا بد أن تتعاون كل الأطراف لعبور المرحلة الحالية.
وأكد رئيس الشعبة العامة للصرافة أن من سيحتفظ بالدولار سيتعرض للعديد من الخسائر، مشيرا الى أن هناك العديد من الدخلاء الذين يتاجرون فى الدولار وهو ما سيكبدهم خسائر كبيرة تتمثل فى زيادة أسعار السلع والخدمات.
