أخطر تصريحات اليوم.. "العجاتى" للنواب: "لو عايزين إصلاح ما ينفعش الحكومة تكون ظريفة"

ينشر "برلمانى" أخطر تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب والمهندس محمد طارق وكيل أول وزارة البترول اليوم فى اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان، بعد تغيب وزير البترول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى رئيس اللجنة، وبحضور المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ممثلا عن الحكومة أمام اجتماع اللجنة، فيما اعتذر وزير البترول والثروة المعدنية عن عدم الحضور لارتباطه بسفر مفاجئ رغم توجيه دعوة له لمناقشة القرارات الأخيرة التى أصدرتها الوزارة برفع أسعار بنزين 92 والسولار مساء الخميس الماضى، وحضر عنه المهندس محمد طارق وكيل أول وزارة البترول حيث ناقشت اللجنة خلال اجتماعها، أسباب إصدار القرارات الحكومية الأخيرة بشأن رفع أسعار الوقود، كما ناقشت آلية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.

من جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة أجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن "رفاهية"، مشيراً إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتى تؤتى ثمارها ولا يتم استغلالها.

وقال "العجاتى"، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، إننا نعتذر عن عدم نقلها لحضراتكم، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث فى أى دولة بالعالم، حيث لابد من سريانها، مستشهداً بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتى تم العلم به.

وأضاف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة قدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكننا فى النهاية جزء من الشعب، مضيفاً: "يبقى السؤال هل نريد إصلاح أم لا، فكان ممكن أن الحكومة تبقى ظريفة ومتزعلش حد".

وتابع العجاتى، أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق من إيصاله إلى مستحقية، مضيفاً: نعترف أن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعى جاهدين لتصحيحها، قائلاً: "رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأنه ليس من المعقول أن يتم دعم من يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك".

ولفت العجاتى، إلى أن الحكومة تستهدف التحول نحو "الدعم النقدى"، قائلاً "ليس من المعقول أن أحصل على أنبوبة البوتاجاز بـ15 جنيها والفراش وهو رجل فاضل عليها أيضا بـ15 جنيها، فى حين أن مرتبى 10 أضعافه".

وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن هناك تعليمات واضحة للحكومة بالتقشف، مضيفاً "توفير السيارات لابد فيها من طلب الحصول على وزارتى المالية والتخطيط ويتطلب موافقة مجلس الوزراء".

وأضاف العجاتى، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى، "هناك إجراءات للتقشف داخل الحكومة، ونشعر بها كوزراء".

وقال المهندس محمد طارق وكيل أول وزارة البترول، إن هناك عددا من العناصر المحددة لتكلفة المواد البترولية، وأبرزها الاستيراد.

وأضاف "طارق" خلال كلمته باجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان، اليوم الأحد، أن خطة العام المالى 2016-2017 تضمنت 35 مليار جنيه لدعم البترول، موضحا أن الحكومة لم تخفض ذلك الدعم كما يرى البعض وإنما قامت بزيادته.

وأوضح وكيل أول وزارة البترول، أن تكلفة الإنتاج زادت، وهو الأمر الذى حمل الدولة أعباء إضافية.