كتب جورج إيليا
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن البحث عن بدائل إصلاحية لحل الأزمة الحالية التى حدثت بعد سلسلة القرارات الاقتصادية الضرورية التى اتخذتها بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وخفض الدعم عن المواد البترولية، واجب على الحكومة، مشيراً إلى أن هذه القرارات جاءت فى وقت مفاجئ وتسببت فى غضب الشارع وزيادة معاناة المواطن المصرى خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر حالياً.
وأضاف "زين الدين" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اتخاذ الحكومة لهذه القرارات كان ضرورة لابد منها لعمل إجراءات إصلاح اقتصادى، لذا على الحكومة أن تبحث عن الحل ولكن لابد من البحث عن طرق تخرجنا من هذه الأزمة غير الحديث عن تنشيط السياحة وعودة الاستثمارات كما كان فى الماضى، فلدينا آلاف المصانع المغلقة وأن نرفع من فاتورة الصادرات ومضاعفة الإنتاج، حيث إن الاعتماد على السياحة الآن أصبح أمراً صعباً خاصة أن الأمر لا علاقة له بالحوادث، منوهاً إلى أن قرار عودة السياحة الروسية والإيطالية والبريطانية لمصر الآن بعد توقف دام لأكثر من سنة يعتبر قرار سياسى بالدرجة الأولى وليس تقنياً.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة إعداد خطة شاملة ووضع حلول جذرية للإصلاح الاقتصادى وأن تخبر الشعب والبرلمان بهذه الخطة وتلك الحلول، ومن هنا لابد أن تعيد النظر فى سياسات الدعم وتشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى وتحسين مناخه، بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون الاستثمار، مضيفاً إلى ضرورة زيادة أجور العاملين التى تقل عن 1200 جنية وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعى والتأمينات.
النائب محمد عبد الله زين الدين
