لجنة القوى العاملة بالبرلمان تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار

طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، الدولة بتحريك الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع تغيرات السوق وارتفاع الأسعار، وخاصة فى ظل القرارات الاقتصادية الأخيرة بعد تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود.

جاء ذلك فى خطة العمل التى وضعتها لجنة القوى العاملة بالبرلمان لنظام عملها فى دور الانعقاد الثانى، فأوضحت اللجنة أنها تتناول مشكلة الأجور والأسعار باعتبارها ذات أثر مباشر على دخل المواطن بصفة عامة، ودخل قطاع العمال والعاملين بالدولة، بما يوجب العمل على وضع حد أدنى للأجور، والنظر فى إمكانية تحريكه وفقا للمتغيرات السوقية، لإيجاد توازن بين الأجور والأسعار، وذلك من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور.

الحكومة الإلكترونية وبرنامج الخصخصة

وأوضحت اللجنة أنها ستدرس ما ورد فى خطاب رئيس الجمهورية فى بداية دور الانعقاد الأول، تمهيدا لمتابعة ما تم تنفيذه فيما يخص عمل اللجنة، والمتابعة والتقييم الدورى للإجراءات التى تتخذ بشأن التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية الذى تنتهجه الدولة من أجل تطوير عمل الجهاز الإدارى للدولة، ومتابعة ما تم تنفيذه بشأن برنامج الخصخصة وبحث الآثار المترتبة عليه، خاصة فيما يتعلق بمشاكل العمالة وحقوق العمال فى ظل ضوابط ومعايير تنفيذ فكرة المعاش المبكر، وبحث العمل على إيجاد رؤية بديلة للقطاع العام بغرض تحويل ما تبقى من كياناته إلى مشروعات قومية عملاقة.

البطالة والهجرة غير الشرعية

وتهتم اللجنة بدراسة برنامج التشغيل ومتابعة ما تم تنفيذه على مستوى كافة المحافظات والوزارات والجهات المعنية، وبحث إمكانية وضع منظومة متكاملة للتعامل مع أنواع البطالة المختلفة، ومتابعة توصيات اللجنة التى صدرتها بتقريرها التى أعدته بعنوان "التنمية البشرية ودورها فى الحد من ظاهرة الهرجة غير الشرعية"، فى سبيل الحد من الآثار السلبية لتلك الظاهرة على المجتمع، والوقوف على الإجراءات والتدابير التى اتخذت فى هذا الشأن، باعتبار أن تلك المشكلة تعد مؤشرا صريحا على استمرار وجود البطالة، وأن العمكل على تحقيق التنمية البشرية هو أحد السبل الأساسية للقضاء على البطالة، وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع الإجراءات التى تتخذ لحماية العمالة المصرية بالخارج وحل مشاكلها.

التأمينات

وتتابع اللجنة تسوية مديونيات التأمينات فى سبيل حصول صندوقى التأمينات على ديونهما لدى الحكومة والمؤسسات الصحفية وقطاع الأعمال العام والخاص، وكذلك ضرورة القضاء على التهرب التأمينى