كتب محمد سمير
قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة على إلغاء الصناديق الخاصة وضمها إلى الموازنة العامة للدولة، لا تعتبر موافقة نهائية فى التشريعات، ولكنها موافقة على أنها غير مخالفة للدستور.
وأضاف "العليمى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن هناك بعض الصناديق الخاصة تمول موظفين بالدولة، وأخرى تموّل مشروعات، متابعًا: "مش كل الصناديق هتتلغى، ولو حدث هذا سيقع ضرر كبير على العاملين"، مشيرًا إلى أن الحكومة تدرس القرار من كل النواحى الاقتصادية والسياسية، حتى لا يقع ضرر على الموظفين، وأن إلغاء الصناديق الخاصة "موضوع كبير ومش سهل".
يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كان قد قال فى وقت سابق، إن الصناديق الخاصة بوابة الفساد، وآن الأوان لنقلها للموازنة العامة للدولة.
