كتب محمد أبو عوض
قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، إن ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية أصبحت ظاهرة خطيرة للغاية أدت إلى تناقص الرقعة الزراعية الخضراء وتآكلها يوما بعد يوم بسبب نزيف التعديات المستمرة التى وصلت إلى آلاف الأفدنة الخصبة، وتم التعدى عليها سواء بالبناء أو التبوير أو التشوين، حيث إن تقرير قطاع حماية الأراضى بوزارة الزراعة يفيد بأنه تم التعدى على ما يقرب من 80 ألف فدان حتى الآن منها أراضى خصبة بالوادى والدلتا، الأمر الذى سيؤثر على انهيار الثروة الزراعية والإنتاجية والأمن الغذائى والأمن القومى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نمر بها، وتتطلب من الجميع الإنتاج وعدم ضياع الوقت من أجل النهوض بالاقتصاد المصرى، حيث إن استمرار نقص الرقعة الزراعية بهذا الشكل سوف يهدد الأجيال المستقبلية.
وطالب رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بسرعة إنشاء إدارة شرطة متخصصة لحماية الأراضى الزراعية، والحفاظ عليها من التعديات على غرار شرطة المسطحات المائية وشرطة الكهرباء وشرطة السياحة والآثار والبيئة والمصنفات الفنية، لضبط المخالفين ومصادرة الآلات والمعدات المستخدمة فى البناء المخالف، وحظر توصيل مرافق الكهرباء والمياه نهائيًا، مؤكدًا على تشديد العقوبات القانونية على المتعدين بالبناء أو التجريف أو التشوين على الأراضى الزراعية وتصنيفها من جنحة لجنائية، وذلك لحين إجراء تعديل تشريعى على المادة رقم 152 من القانون رقم 116 لسنة 1983، حيث إن نص هذه المادة لا يعطى الحق لوزير الزراعة فى استصدار قرار بإزالة المخالفة على الأراضى الزراعية، إلا بعد صدور حكم قضائى، والذى يستغرق مدة طويلة فى التداول أمام المحاكم مما يكون المتعدى قام بالبناء وتوصيل المرافق، وبذلك تصبح المخالفة مليئة بالسكان ويتعذر تنفيذ الإزالة.
