كتب عبد اللطيف صبح
أصدر المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه فى الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر 2016 حول أولويات احتياجات المصريين، بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذها البنك المركزى صباح يوم 3 نوفمبر، وشملت كخطوة أولى تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع الدعم الجزئى عن بعض المواد البترولية.
وعكس الاستطلاع الارتفاع النسبى لدرجة ثقة المواطنين فى القيادة السياسية الحالية وسلامة قراراتها، مع درجة من التفاؤل الحذر بمردود هذه القرارات على التطور الديمقراطى والإصلاح الاقتصادى المنشود تحقيقه فى المستقبل القريب.
ووفقا للاستطلاع الذى أجراه المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة أن نسبة 43.9% أبدت موافقتها على قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، بينما لم تكون نسبة 16.1% أى رأى تجاه تلك القرارات، بينما أبدت نسبة 54.4% تفاؤلها بمستقبل التطور الديمقراطى والإصلاح الاقتصادى فى مصر بوجه عام.
أما عن أولويات احتياجات المواطنين فى هذه المرحلة، فجاءت الاحتياجات الاقتصادية والتنموية مثل الغذاء والوقود والصحة على قمة الأولويات، بينما جاءت الاحتياجات المرتبطة بالإصلاح السياسى مثل توسيع نطاق ممارسة الحريات العامة وتصحيح الخطاب الدينى فى ذيل أولويات الاحتياجات الملحة للمواطنين.
وفى هذا السياق، قالت داليا زيادة مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة "إن الهدف من هذا الاستطلاع هو تقديم قياس علمى لأولويات احتياجات المواطن البسيط، التى يمكن للحكومة وصناع القرار البناء عليه والاستفادة منه، بعيداً عن المعلومات المغلوطة والغير دقيقة التى يروجها المتاجرين باسم الغلابة".
وأضافت، وإن كان هذا الاستطلاع يعكس تفهم نسب كبيرة من المصريين لصعوبة المرحلة التى نمر بها، واستعدادهم لتحملها، إلا أن هذا التفهم يعتمد بشكل أكبر على الثقة فى القيادة السياسية وليس على وعى كامل بأبعاد وجدوى قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، سواء على المدى القصير فى حياة المواطن اليومية أو على المدى الطويل فى حياة الوطن نفسه، وهو الأمر الذى يضع عبئا على صناع القرار فى التواصل بشكل أفضل مع المواطنين، وتوصيل رؤية الحكومة بالطريقة التى يفهمها المواطن البسيط عن طريق ربط هذه الرؤية بنتائج ترتبط مباشرة باحتياجات المواطنين الحياتية اليومية.
