كتب محمد عبد العظيم
تواصل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، ومنذ الأمس بدأت اللجنة فى مناقشة الجزء الخاص بالموارد المالية والموازنات ليتم الحديث مجددا على اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية باعتبارها مضمونا جديدا للقانون الذى يتم إعداده.. وفيما يلى يوضح "برلمانى" يعنى إيه لامركزية؟
ببساطة شديدة اللامركزية تعنى أن المستويات المحلية المختلفة بداية من المحافظات ومجالس المدينة وصولا إلى الوحدات المحلية فى القرى تكون مستقلة فى قراراتها ومصاريفها المالية، فى حين يقتصر دور الحكومة على وضع الخطة العام.. فمثلا يكون اتخاذ القرار وتوفير التدبير المالى الخاص به بداية من المرافق مثل مشروعات الصرف الصحى والطرق والبنية التحتية وغيرها من اختصاص وحدتها المحلية داخل نطاقها الجغرافى دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو المستوى الإدارى الأعلى، وكذلك إقامة مستشفى لن يتطلب الأمر اعتماد التدابير المالية من قبل وزارة الصحة، ويكون الأمر مقتصرا على ما تقرره الوحدة المحلية فى حدودها الجغرافية وطبقا لما تراه.
ما سبب وجود "اللامركزية" فى قانون الإدارة المحلية الجديد؟
قد يتساءل البعض عن سر إصرار نواب البرلمان على تضمين اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية فى القانون الجديد.. الأمر هنا إجبارى لأنها نص دستورى يعرض القانون للعوار الدستورى إذا تم خروجه بدونها، حيث تنص المادة من 176 من الدستور فى الفرع الثالث من الفصل الثانى ضمن باب نظام الحكم: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية"، وفى حين تنص المادة 242 ضمن الأبواب الانتقالية: "يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (180) من هذا الدستور".
