نواب شغلوا الرأى العام .. عبد المنعم يخوض معركة "الديانة" والسادات يواجه والى والشوبكى ينتصر

نواب شغلوا الرأى العام

الخميس، 17 نوفمبر 2016 09:54 م

كتب تامر إسماعيل

حرصا من موقع برلمانى على تقديم خدمة إخبارية متميزة لأعمال وجلسات ولجان مجلس النواب، يقدم الموقع خدمة أسبوعية تتمثل فى حصاد الأسبوع لأعمال البرلمان لتوثيق الأداء النيابى وتطبيق شعار الموقع كعين للنائب وعين عليه، وذلك خلال الفترة من 13 حتى 17 نوفمبر 2016.

تضمن الأسبوع السابع من دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، الكثير من التصريحات والمواقف لنواب المجلس الفاعلين فى قضاياه وجلساته، وكان من أكثر هؤلاء النواب تأثيرا وحضورا على مدار الجلسات الـ6 التى انعقدت هذه الأسبوع، النائب علاء عبد المنعم عضو ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية، والنائب محمد أنور السادات عضو لجنة حقوق الإنسان، والدكتور عمرو الشوبكى الذى صدر لصالحه حكم من محكمة النقض بتصعيده للبرلمان وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور نائب الدقى.

علاء عبد المنعم

تأتى أهمية مواقفه هذا الأسبوع من كونه كان شريكا مؤثرا فى أهم قضيتين تم مناقشتهما، الأولى تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، والثانية أزمة إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى.
وعزز من حضور "عبد المنعم"، خلال جلسات الأسبوع انتصاره فى معركته التى يخوضها منذ دور الانعقاد الأول من أجل تنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد عمرو الشوبكى، وإبطال عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وهو ما تم إقراره بالفعل باجتماع اللجنة التشريعية هذا الأسبوع، ليمثل انتصارا لموقف علاء عبد المنعم ضد كثير ممن رفضوا موقفه الداعم للشوبكى فى المعركة.

والمعركة الثانية والتى أعيد فتحها هذا الأسبوع، هى معركة مشروع قانون المواطنة، الذى تقدم به النائب، وتضمن مادة بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، وهو المقترح الذى رفضه الكثير من النواب، إلا أن "عبد المنعم" أعلن خلال الأسبوع إصراره على مناقشة المادة وأنه لن يتراجع عنها لأخر فرصة.

بل وتطور الأمر لتقدم النائب علاء عبد المنعم، باستجواب للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى.
واتهم عبد المنعم، وزير التعليم العالى بانتهاك الدستور وتضليل الرأى العام بادعائه على خلاف الحقيقة أنه لا توجد أى ورقة بالوزارة أو بالجامعات المصرية يكون الدين فيها جزء من صناعتها أو يفرق بين مسلم ومسيحى أو حتى يسأل عن خانة الديانة فى أى جامعة، مطالبا بسحب الثقة منه.

محمد أنور السادات

يخوض محمد أنور السادات، معركة حامية مع الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن التى تقدمت ضده ببلاغ تتهمه فيه بتسريب مشورع قانون الجمعيات الأهلية لإحدى السفارات الأجنبية، قبل عرضه على البرلمان، وبالفعل تم إحالة السادات للتحقيق داخل البرلمان بناء على خطاب والى.

وطالب السادات، فى خطاب رسمى الأمين العام للمجلس بتسجيل أقواله وحضور أحد النواب معه أثناء جلسة التحقيق مع هيئة المكتب.

عمرو الشوبكى

أخيرا، حسمت اللجنة التشريعية بالبرلمان أمر حكم تصعيده فى اجتماعها الأول خلال الأسبوع، ورغم الجدل حول مدى ضرورة التصويت على القرار الذى اتخذته اللجنة فى الجلسة العامة، من عدمه، إلا أن التقرير الذى قدمته اللجنة للبرلمان أنهى القضية وحسمها، ووضع القدم الأولى للشوبكى داخل البرلمان، فى انتظار وضع القدم الثانية فى الأيام المقبلة، بدلا من أحمد مرتضى منصور الذى سقطت عضويته بناء على حكم محكمة النقض.

جازى سعد

يعتبر الشرطى هو رأس حربة السلطة التنفيذية، وهو الشخص الذى يمتلك سلطة القمع بشكل قانونى ليتسنى له ضبط الحالة الأمنية وإقرار القانون ومنع الخروج عليه، كما يعتبر نائب البرلمان هو الحامل للواء التشريع وسن القوانين بجانبه دوره فى مراقبة عمل الحكومة، لكن الصدام يحدث أحيانا بين ممثلى السلطتين التشريعية والتنفيذية ورغم ندرة وقائع التعدى أو الخروج على النص من قبل أى من ممثلى جهاز الشرطة أو نواب البرلمان، لكن القضية تبدو ظاهرة خاصة من قبل الرتب الصغيرة فى الشرطة، وغالبا تنتهى مثل هذه الحوادث بالصلح والاعتذار من الطرف المعتدى، لكن حالة الاعتداء على نائب سيناء جازى سعد، فى كمين بالإسماعيلية وإصابته بجرح قطعى فى الرأس، جددت الخلاف والصدام وأثارت غضب النواب وأعادت طرح تساؤل مهم عن كيفية الحد من تلك التجاوزات، وكيفية ضبط العلاقة بين رجل التشريع ورجل الشرطة.

نواب شغلوا الرأى العام