كتبت منة الله حمدى
أصدرت المملكة العربية السعودية قرارها برفع أسعار تأشيرات أداء فريضة الحج والعمرة إلى 2000 ريال سعودى مع بداية محرم 1438، على أن تتحمل الدولة الرسوم عن القادم لأول مرة فقط، مما أثار قلق وغضب شركات السياحة الدينية فى مصر، وجعلها تقوم باتخاذ قرار وقف تأشيرات الحج والعمرة لحين تراجع المملكة العربية السعودية عن قرارها.
سيتم التواصل مع الجانب السعودى بشأن إعفاء المصرين من الـ2000 ريال
فى بداية الأمر قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيتم طرح ملف مشكلة شركات السياحة الدينية بشأن الـ2000 ريال سعودى عن الحج أو العمرة للمرة الثانية فى اللجنة الدينية تحت رعاية الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة.
وتابع عضو اللجنة الدينية، أنه سيتم مناقشة الموضوع مع وزير السياحة والتواصل مع الجانب السعودى للوصول إلى حل لإمكانية إعفاء المصرين من هذا الشرط، مع احترام قرارات السيادية السعودية وسيتم التعامل مع هذا الموقف من خلال علاقة البلدين الوثيقة، حيث إن مصر والسعودية جسدان بقلب واحد.
وأكد النائب البرلمانى أن الجانب السعودى لم يتأخر فى مساعدة المصريين، لذلك فمصر مسؤولة مسؤولية كاملة عن أمن المملكة العربية السعودية فالمصلحة واحدة.
على من أدى الحج أو العمرة يتوقف 5 سنوات.. ارحموا الاقتصاد!
وأكد الدكتور محمد عبده، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، أن المملكة العربية السعودية حرة فى أن تصدر قوانينها كيف تشاء طالما فى حدود مصلحتها.
وتابع عضو لجنة السياحة، أن القرارات التى أصدرتها المملكة العربية السعودية الخاصة بالحج والعمرة صعبة جدًا على المواطن البسيط، ولذلك أهيب الشعب المصرى سواء غنى أو فقير، أن يتوقف كل من قام بالحج أو العمرة بصفة استثنائية عن أدائهما لمدة 5 سنوات، رحمة بالاقتصاد المصرى الذى يعانى من أزمة كبيرة.
وتابع النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن هذا قد يكون عبئا على الشركات المصرية التى تكسب من تلك الرحلات الدينية، ولذلك أرجو منهم أن يتجهوا إلى البلاد العربية ويستجلبوا السائحين إلى مصر من خلال الدول الأخرى.
تنفيذ القرارات السعودية سيضر بالاقتصاد المصرى
فيما قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن أعضاء الجمعية العمومية لشركات السياحة الدينية أقروا فى اجتماعهم الأخير بوقف رحلات العمرة والحج لحين الانتهاء من تسوية المشكلة مع الجانب السعودى، وعلى الشركات السياحية أن تلتزم بقرار غرفة الشركات وما أتفق عليه أعضاء الجمعية العمومية.
وأكد "حلقة" أن أى خروج عن قرار الجمعية يعتبر انتهاكا لإجماع ما اتفقت عليه الشركات السياحية من حيث المصلحة العامة للجميع، وإذا حدث اختراق لقرارات الجمعية العمومية وغرف شركات السياحة سيضر بالصالح العامة للجميع فيما بعد.
وتابع نقيب السياحيين أن تنفيذ القرار السعودى سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وعلى الشركات التى اتخذت قرار فتح باب العمرة أن تراجع نفسها.
