يواجه مشروع قانون شركات الشخص الواحد الذى أصدره مجلس الوزراء بالاشتراك مع مكتب لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الصناعة أزمة حاليا بعد قرار لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب على مصيلحى، إعادة مشروع قانون شركات الشخص الواحد، للحكومة لإعادة صياغة بعض مواده لاسيما المادة الأولى التى تسمح للشخص الطبيعى أن يؤسس بمفرده شركة تسمى "شركة الشخص الواحد"، والمادة (2) والمادة (6) و(8)، بعدما وجهوا انتقادات لمواد القانون الذى اعتبروه بابا خلفيا للتهرب الضريبى وأنه لا جدوى منه.
وفيما يلى ينشر "برلمانى" أبرز 15 معلومة عن مواد القانون:
1- يجوز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده تأسيس شركة الشخص الواحد.
2- للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد مع مراعاة الأحكام الواردة فى قانون شركة الشخص الواحد.
3- الأصل العام هو تحديد مسؤولية الشريك الوحيد عن ديون الشركة.
4- تأسيس شركة الشخص الواحد يكون بطلب يقدمه الشريك الوحيد أو من ينوب عنه إلى الجهة الإدارية المختصة.
5- للشركة نظام أساسى يشتمل على البيانات الخاصة بالشركة وبالشريك الوحيد فيها.
6- يجيز القانون لشركة الشخص الواحد أن تضيف إلى عنوانها الذى يكون مستمدًا من غرضها اسم الشريك الوحيد فيها.
7- فى حالة بيع جانب من الحصص إلى شخص آخر تستمر الشركة قائمة فى شكل شركة ذات مسؤولية محدودة بشرط قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر من تاريخ البيع.
8- بيع الحصص لا يكون نافذا فى حق الغير إلا من تاريخ التأشير بتوفيق الأوضاع فى السجل التجارى.
9- استمرار الشركة كشركة شخص واحد إذا قام الشريك الوحيد ببيع جميع الحصص إلى شخص واحد آخر.
10- تنقضى شركة الشخص الواحد عند وفاة الشريك الوحيد ما لم يختر الورثة استمرارها فى أى شكل قانونى آخر.
11- يتعين أن يعمل الورثة اختيارهم ستة أشهر تالية لتاريخ الوفاة وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
12- تثبت للشريك الوحيد جميع الاختصاصات المقررة لجمعية الشركاء، وذلك استثناءً من الأحكام المقررة للشركات ذات المسؤولية المحدودة.
13- إذا كان الشريك الوحيد شخصًا طبيعيًا يمكنه تولى إدارة الشركة بنفسه أو بواسطة غيره من الأشخاص الطبيعيين.
14- إذا كان الشريك الوحيد شخصًا اعتباريًا فإنه يتعين عليه تعيين مدير للشركة من بين الأشخاص الطبيعيين.
15- فى حالات الاندماج الجائزة قانونا يجب تطبيق قواعد الاندماج المنصوص عليها فى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
