كتب مصطفى النجار
سحب الحزب الحاكم فى تركيا، حزب العدالة والتنمية_ذو الجذور الإسلامية_ اليوم، مشروع قانون تقدم به للبرلمان، للعفو عن رجال أدينوا بممارسة الجنس مع فتيات قاصرات إذا تزوجوا بهن، لكن المشروع أثار غضبا شعبيا عارما فى تركيا.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، يعتبر مشروع القانون محاولة من قبل حزب العدالة والتنمية (AKP) لاسترضاء أعضاء أكثر تحفظا، والذين طالبوا أيضا إعادة عقوبة الإعدام والتخفيف من الدستور العلمانى.
وذكرت الصحيفة أن حزب العدالة والتنمية واجه انتقادات واسعة واحتجاجات فى الشوارع خلال الفترة الأخيرة من منظمات مدافعة عن حقوق المرأة والإنسان، فرضخ للضغوط فى حالة نادرة، منذ فشل الانقلاب العسكرى ضد الرئيس رجب طيب أردوغان فى شهر يوليو الماضى، والذى كانت له تبعات سياسية بالزج بتشريعات عبر قرارات رئاسية بعيدًا عن البرلمان.
وينتظر أن يراجع القانون من جديد، ومن ثم طرحه على البرلمان لتمريره من خلال كتلة الأغلبية البرلمانية، مع الأخذ فى الاعتبار الانتقادات التى وجهت لمشروع القانون فى صيغته الحالية.
بينما تطالب أحزاب المعارضة "المحافظة" وعلى رأسهم حزب الحركة القومية بإسقاط مشروع القانون نهائيًا، لأنه قانون يمنح عفو عن جرائم الاغتصاب وهو أمر مرفوض ثقافيًا واجتماعيًا، على حد ذكر الصحيفة.
ووفقًا لما ذكره تقرير الصحيفة، أن تركيا تعانى من معدلات مرتفعة من زواج من دون السن القانونى بعد تعرضهن للاغتصاب ممن هم أكبر منهن سنًا، إذ بلغ عدد الرجال المسجونين بمثل هذه التهم حوالى 5 آلاف رجل بتهمة ممارسة الجنس مع قاصرة، وأيضًا يوجد نائبين من حزب العدالة والتنمية من ضمن هذه الحالات المعرضة للسجن.
كان وزير العدل بكير بوزداج، أكد أن القانون لن يعفى مرتكب جريمة الاغتصاب، كما يروج البعض لكن هذه الخطوة فى سبيل حل بعض المشاكل التى تعانى منها مناطق فى تركيا.
يذكر أن من ضمن العادات التركية هو تزويج القاصرات فى احتفال دينى خاصة فى المناطق الريفية.
أيضًا، الرئيس التركى السابق عبدالله جول مرشح حزب العدالة والتنمية، تزوج وهو بعمر 30 عامًا من فتاة كان لا يتجاوز عمرها الـ15 عاما.
ووفقًا لاحصائيات وزارة العدل، منذ عام 2002 ولد فى تركيا قرابة 500 ألف فتاة وهن من المراهقات عمرهن أقل من 15 عام بينما الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما، تزوجت منهن 440 ألف بشكل غير قانونى "زواج قاصرات".
