كتب مصطفى النجار
تعهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى شهر مارس الماضى، أثناء إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان، بمراعاة محدودى الدخل والإبقاء على الدعم والسيطرة على التلاعب فى الأسعار فى الأسواق، إلا أن مؤخرًا فوجئ المواطنون بزيادة كبيرة وساء فى السلع التموينية المدعمة أو فى السوق الحر.
يعرض "برلمانى"، أهم أسباب وتفاصيل تحريك أسعار السلع المدعمة.
هل خفضت الحكومة الدعم فى الموازنة؟
لم تخفض الحكومة قيمة الدعم المخصصة لدعم السلع التموينية أو المواد البترولية، لكن تغير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية أدى لتراجع القيمة الشرائية فزادت الأسعار.
كم يبلغ قيمة الدعم المخصص للسلع التموينية فى موازنة الدولة 2016/2017؟
نحو 41.1 مليار جنيه، مقابل نحو 37.7 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الماضية، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه، أى أن نسبة الزيادة 8.9%
كم بلغ دعم الخبز ودقيق المستودعات؟
حوالى 23.7 مليار جنيه، ودعم نقاط الخبز يبلغ حوالى 5.7 مليار جنيه، دعم سلع البطاقات التموينية 12.5 مليار جنيه، ليصل إجمالى الدعم إلى حوالى 41.9 مليار جنيه وبخصم محصلة الإيرادات والمصروفات البالغ حوالى 800 مليون جنيه، يصل صافى الدعم إلى 41.1 مليار جنيه.
ما سبب زيادة تكلفة فواتير الكهرباء؟
تراجع دعم الكهرباء فى مشروع موازنة السنة المالية 2016/2017 إلى 29 مليار جنيه بعد أن كان 31.1 مليار جنيه بموازنة السنة المالية 2015/2016 بخفض قدره 2.1 مليار جنيه أى نسبة خفض قدرها 6.7%، ويمثل هذا الدعم قيمة فروق أسعار المواد البترولية المستخدمة فى إنتاج الكهرباء، ويرجع الخفض فى دعم الكهرباء إلى انخفاض أسعار المواد البترولية وانخفاض كميات المواد البترولية الموردة للكهرباء ونتيجة دخول محطات جديدة للخدمة ورفع كفاءة المحطات القائمة.
