كتب إبراهيم سالم
فى إطار الخدمة التى يقدمها "برلمانى"، حول كشف العديد من المعلومات حول الأمور التى تخص البرلمان المصرى والقطاعات المختلفة، وذلك بعد الشكاوى التى تقدم بها المستثمرون بقطاع السياحة حول تضارب الجهات المختصة بإصدار تصاريح العمل بالقطاع، وجاءت على النحو التالى:
ما هى الجهات التى تقدم إليها مستثمرو السياحة بشكاوى لتضارب الاختصاصات بتراخيص العمل؟
تقدم مستثمرون فى قطاع السياحة بشكاوى جديدة إلى مجلس الوزراء، بسبب تضارب الاختصاصات عند استخراج الموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات السياحية بين الجهات الحكومية المختلفة.
ما هى النتائج الناجمة عن هذا التضارب وتأخر استخراج التصاريح؟
يتسبب هذا التضارب فى خسائر كبيرة للمستثمرين وضياع وقتهم وجهدهم فى عناء هم فى غنى عنه.
ما المطالب التى نادى بها المستثمرون فى الشكاوى التى تقدموا بها؟
طالب المستثمرون فى الشكاوى التى تقدموا بها لرئاسة الوزراء بضرورة الإسراع فى إنهاء تفعيل الشباك الواحد وتحديد جهة واحدة لاستخراج مثل هذه الموافقات، كما أعلنت الحكومة من قبل.
وتغيير جميع القوانين المنظمة للموافقات خاصة البيئية لأى مشروع جديد والتى تستغرق عاما، على أن يتم التعامل مع جهة وحيدة تمنح الموافقة فى مدة أقصاها أسبوعا، وذلك عن طريق التعامل مع جهاز شؤون البيئة.
ما هى المشكلة الرئيسة أمام الاستثمار السياحى وعدد الجهات الحكومية بالدولة المختصة بإصدار التراخيص؟
المشكلة الرئيسة أمام الاستثمار السياحى هى استخراج الموافقات والتصاريح من عدد من الوزارات والجهات الحكومية فى الدولة فهناك 18 هيئة وجهة إدارية فى وزارات مختلفة تتحكم فى مستثمرى السياحة، مما يزيد من الأعباء والخسائر التى يتحملها المستثمرون فى مثل هذه الظروف الصعبة.
ما هو الموقف الحالى لقانون الاستثمار؟
وزارة الاستثمار انتهت من المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية، وسيتم إرسال المسودة إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجارى، تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان لاتخاذ قرار بشأن القانون الجديد للاستثمار.
وشملت مسودة القانون الأولية التزام جميع أجهزة الدولة والجهات المنوط لها إصدار تراخيص المشروعات من منظومة الشباك الواحد.
