كتب - نورا فخرى
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل فى التشريع، لافتا إلى أن الخلاف بين مجلس النواب والحكومة فى شأن قانون الجمعيات الأهلية "صحى".
وأضاف عابد، خلال لقاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السبت مع ممثلى شباب الأحزاب، أن الحكومة سترسل تعديلتها على قانون الجمعيات الأهلية وسيتم بحثها، قائلا: "الحكومة تتمسك برأيها، والأعضاء يتمسكون برأيهم، والقرار فى النهاية للبرلمان".
جاء ذلك تعقيبا على حديث محمد وجدى ممثل حزب حقوق الإنسان والمواطنة، فى كلمته أثناء انعقاد اللقاء، بأنه رصد غياب تنسيق بين الحكومة والبرلمان فيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخراً، قائلا: "كان يجب أن يكون هناك تنسيق بين البرلمان والحكومة، مع علمى بأن التشريع حق أصيل لمجلس النواب".
وفِى سياق منفصل، طالب ممثل حزب حقوق الإنسان والمواطنة، بتشكيل لجنة ضد الانتهاكات تُمارس عملها بشكل مستمر، مشددا على أهمية الالتفافات إلى بعض الجمعيات التى تقوم بجمع أموال من المواطنين بلا ضوابط حاكمة، وتشديد الرقابة على مثيلتها.
فيما طالب محمد أبو طالب ممثل حزب حماه الوطن أن يكون هناك مبادرة شهرية بلقاء ممثلى الأحزاب السياسية والاستماع إلى رؤيتهم فى القضايا المختلفة، وطالب بعض الشباب بإقرار قانون العدالة الانتقالية.
