كتب هشام عبد الجليل
قال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد بسجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى ومليونى جنيه للشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم إلى 5 ملايين جنيه ستؤدى إلى تكريس ظاهرة الاحتكار، ولا بد من إعادة النظر فى هذا الشرط مرة أخرى.
وأضاف بدراوى، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة من حيث المبدأ بتعديل قانون سجل المستوردين، والذى ينص على رفع الحد الأدنى للاستيراد، وتغليظ العقوبة أن شرط عامين لاستخراج السجل التجارى للاستيراد أيضا مدة كبيرة ويجب إعادة النظر فيها أيضا، مطالبا بأن يكون الحد الأدنى للاستيراد تبدأ من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه وليست مليونى جنيه.
وأيده الرأى النائب طلعت خليل الذى أكد أن مواد مشروع القانون تكرس فكرة الاحتكار، وسوف تقضى على العديد من الشركات الصغيرة، وهذا بدوره سوف يؤثر على الاقتصاد المصرى بشكل عام.
