كتب مصطفى النجار
قال محمد بدراوى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إننا حتى الآن لا نعرف أولوياتنا فى الاستثمار، وينقصنا إرادة سياسية وإرادة التنفيذى الحقيقية على أرض الواقع، فدائمًا أؤكد أن الاستثمار مناخ وإجراءات وليس قانون وتشريعات فى الأخيرة لا تمثل سوى عنصر وحيد من العناصر الأهم للاستثمار، مؤكدًا "لدينا حكومة فى المكاتب تتصور أن الإجراءات والقرارات ستحل شىء، يا رب ننتقل إلى حكومة الواقع والشغل الميدانى، إحنا الوزير عندنا مكسل ينزل يفتتح مشروع".
وأضاف بدراوى فى تصريحات لـ"برلمانى": "عملنا مؤتمر اقتصادى فى شرم الشيخ وأعلنا فيه عن قانون واكتفشنا أن ده مش القانون ولا دى الإجراءات المطلوبة لتنشيط الاستثمار والآن نعيد دراسة القانون مرة أخرى أملًا فى تنشيط الاستثمار".
جاء ذلك ردًا على تكثيف عدد من الدول لحملاتها الإعلامية على القنوات الإخبارية العالمية لجذب الاستثمارات وهى دول: (دبى – قطر – جنوب أفريقيا – ماليزيا – الفلبين – اليابان)، بينما الدولة المصرية بكل مؤسساتها تنتظر إقرار قانون جديد للاستثمار فى ظل وجود قانون حالى بالفعل للاستثمار رغم العيوب القانونية به.
وقال محمد بدراوى، إن الكثير من الدول تعلن حتى فى الصحف المصرية مثل السويد والدنمارك وبلجيكا عن فرص استثمارية، فجذب الاستثمارات ليس خاص للدول النامية بل بكل الاقتصاديات حتى الدول الكبرى.
وطالب بالكشف عن جهود ثلاث هيئات حكومية فى جذب الاستثمارات وتسهيل إجراءاته هى: العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتنمية العمرانية، والتنمية الصناعية"، فى عدد من البنود أبرزها منح الأراضى بالمجان للمستثمرين وعدد المستثمرين الذين قابلهم ممثلى هذه الهيئات بهدف تأسيس شركات أو مصانع بنظام الإخطار، وكم حجر أساس وضع مع هيئة التنمية الصناعية خلال الأشهر القليلة الماضية.
ولفت النائب البرلمانى، إلى أن قرارات المجلس الاعلى للاستثمار يجب أن تنفذ على أرض الواقع، وطالب بالنظر لما تم تقديمه من المؤتمر الاقتصادى خلال العام الماضى.
واستنكر قائلا: "قانون الاستثمار سيتأخر لدخول مجلس النواب وهياخد شهرين للتعديل قبل تقديمه للمجلس، ثم يبدأ التعديل داخل البرلمان وهياخد شهرين اخرين ما بين أخذ ورد".
واستطرد: الإرادة الحقيقة هى الإرادة التنفيذية وليست الاجتماعات والتصريحات ولا إرادة التشريعات، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لا تخرج إلا بعد شهور مثلما حدث قانون الخدمة المدنية اللائحة خرجت بعد شهور.
وحول جدوى الإعلان عن حملات إعلامية للترويج للاستثمار، تساءل النائب محمد بدراوى: "هقعد مع مستثمر أقوله إيه؟"، مضيفًا "لازم منظومة الأراضى فى مصر تتغير، الطالب بتوحيد أراضى الدولة تحت هيئة موحدة تسمى هيئة أراضى الدولة المصرية، بحيث تخضع كل أراضى الوزارات تؤل لهذه الهيئة لاختصار كل الإجراءات، لو بعمل مصنع فى مدينة أو محافظة نستخرج تصاريح من المحافظة والبيئة وغيرها 10 تصاريح، بينما مثلا دبى سهلت الإجراءات إلكترونيا، لو عايز تعمل مشروع تدخل على موقع إلكترونى وهتدفع إلكترونى أو إنشاء مشروع صناعى أو تأجير مصنع أو استخراج ترخيص مصنع ويرسل الترخيص بالبريد السريع للمنزل".
وحذر من خطورة الروتنى قائلا: "طول ما الجهاز التنفيذى بهذا البطىء والروتين والبيروقراطية لا تنتظر مزيد من التحسن، وسنرى المزيد من التصريحات"، وتساءل: "هل ترى أى من أعضاء المجموعة الاقتصادية يفتتحون أى مشروع؟".
