كتبت إيمان على
أكد محمد عزمى، رئيس الاتحاد العام النوبى، أن الاتحاد يتبنى مشروع قانون تنمية وإعادة توطين النوبة الذى وضعته وزارة العدالة الانتقالية فى عام 2015، موضحا أن المشروع خريطة العودة النوبية ومدى بعدها عن المياه، ووضع الأراضى الزراعية.
وأضاف رئيس الاتحاد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن النقاط الخلافية بالمشروع فقط هى أن أهالى النوبة يطالبون بتملك أراضيهم وليس حق انتفاع كما كان مذكور بمشروع القانون لمدة 10 سنوات، كما أنه كان هناك خلافا بين المسافة الموضوعة بين التسكين وبحيرة السد العالى.
وأشار عزمى، إلى أن النائب ياسين عبد الصبور عضو مجلس النواب، يعمل فى الوقت الحالى على تبنى حزب المصريين الأحرار لمشروع القانون، على أن يتم تعديل تلك المواد الجدلية، كما أنهم يريدون تسكين القرى النوبية فى أقرب نقطة لها، موضحا أنه لا خلاف على تشكيل الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة بأن تضم ممثلين عن النوبة وممثلين عن الدولة.
وعن الاستثمار فى تلك المنطقة، قال عزمى، إن منطقة النوبة لن تعيش بمعزل عن الجميع بمجرد عودة الأهالى، قائلا: "ليس استثمار قبل العودة، ورجال الأعمال سيشاركون النوبة ولن تكون المنطقة مسكن فقط".
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد وعد أهالى النوبة فى لقاء أمس الأربعاء، بأنه سيتبنى مشروع قانون لإعادة توطين أهالى النوبة.
