كتبت مى الشامى
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إنها تتمنى أن أن يخرج قانون المشروعات إلى النور، مضيفة أن أهم توصيات لجنة المشروعات تتمثل فى إتاحة الفرصة للمشروعات التكميلة، بالإضافة إلى تخصيص أماكن وأراض للمشروعات التكميلية بالمناطق الاستثمارية.
وأضافت "أبو السعد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الاستثمار هو القانون الأهم لدعم المشروعات الصغيرة، مطالبة بأن يكون هناك مادة ترسم خريطة الاستثمار بالمناطق الصناعية، وذلك لأن هذا سيساعد على رفع معدلات التشغيل فى مصر.
وأكدت وكيل لجنة المشروعات أن القانون سوف يتيح الفرصة عمل للشباب، بالإضافة إلى أنه سيشعر المستثمرين بالأمان، وأنه سيضخ أموالا لمصر، بالإضافة إلى سرعة إقرار اللائحة التنفيذية للقانون .
وقالت النائبة هالة أبو السعد وكيل، إن الحكومة تحتاج رؤية واضحة حول طرح المشروعات القومية، وطرق المشاركة بينها وبين المستثمرين لتفعيل مثل هذه المشروعات.
وطالبت أبو السعد بضرورة إعداد لائحة تنفيذية لقانون الاستثمار تشارك بها لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أعلن الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد كما أفصح عن ضرورة عرضه فى صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء فى الرابع عشر من ديسمبر المقبل.
وأكد "إسماعيل"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، عزم الحكومة على الاستفادة من كافة الفرص الراهنة، والعمل على تهيئة مناخ اقتصادى جاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن تعديل البيئة التشريعية لا يعد الضمانة الوحيدة لجذب الاستثمار، إلا إذا إقترن ذلك بتطبيق أطر واضحة لتيسير الإجراءات والتراخيص والتواصل الدائم مع المستثمرين، وهو ما تنفذه الحكومة، بما يدفع نحو الاستفادة من الفرص والإمكانات الواعدة التى تتميز بها مصر فى مختلف القطاعات .
