كتب إبراهيم قاسم
تصدر المحكمة الدستورية العليا اليوم، السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى دعوى الطعن على دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر كما تصدر حكمها فى دعوى أخرى للطعن على دستورية المادتين 7 و19 من نفس القانون.
وتطعن الدعوى رقم 160 لسنة 36 دستورية على دستورية المادتين (8) و(10) من قانون التظاهر، فيما تضمناه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية فى إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها فى حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.
تظاهرات
