كتب محمد أبو عوض
ينشر موقع " برلمانى" المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات التى تقدم بها النائبان محمد العقاد وسعد حمود، والتى كان نصها كما يلى:
صدر قرار بتاريخ 14- 3- 2016 من محافظ البنك المركزى بتعديل سعر صرف الدولار، ثم ما تلاه من قرارات بتعويم الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وكذا صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء برفع أسعار المحروقات.
وتلك القرارات السالفة الذكر أدت لارتفاع أسعار المواد الخام والأجور والمعدات والآلات المحلية والمستوردة زيادة رهيبة وغير متوقعة فى السوق المحلية، وهو ما تبعته بالتالى باختلال بالتوازن المالى للعقود التى أبرمتها الدولة لدى الخدمات سالفة الذكر بكافة أنواعها من مقاولات وتوريدات وخدمات عامة وخلافه، وهو الأمر الذى يؤثر اقتصاديا وماليا على تلك القطاعات الحيوية فى الدولة وخل باقتصاديات العقود التى أبرمت من أجلها.
وقد صدرت تلك القرارات أثناء تنفيذ تلك العقود، وهو الأمر الذى يلحق خسارة فادحة للأطراف المتعاقدة مع الدولة ممثلة فى مجلس النواب.
وإعمالا لأحكام الدستور وكذلك اللائحة الداخلية للمجلس
حيث تم دراسة أثار تغير سعر الصرف ويتبعه من قرارات سلبا على أسعار العقود والخارجة عن إرادة المتعاقد عليها وكل جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية.
ولما استقر عليه القانون المدنى 147-2و658-4 إلى إصدار تشريعا لإعادة التوازن المالى بتلك العقود وحل هذه الإشكالية من خلال تشريع ليصدر بصفة دائمة ليكون منظم للتعويضات التى تستحق عن تلك الزيادات، التى حدثت ويكون أساسا لأى زيادة قد تحدث مستقبلا عن العقود التى تبرمها الدولة أو الجهات الاعتبارية الأخرى.
الجدير بالذكر أن علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، صرح أن اللجنة سوف ستحدد اجتماع عاجل الأسبوع المقبل بالاشتراك مع لجنة الخطة والموازنة، وذلك لمناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائبين، محمد العقاد، وعماد حمودة بشأن اقتراح قانون (تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة)، والذى تم إحالته إلى اللجنة.
وقال رئيس لجنة الإسكان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن هذا القانون سوف يحل الإشكالية الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، ويساهم فى تنظيم التعويضات اللازمة التى تستحق عن تلك الزيادة التى طرأت نتيجة تحرير سعر الصرف وما يتبعه من قرارات أثرت سلبا على أسعار العقود، الخارجة عن إرادة المتعاقد وكافة جهات الإسناد على مستوى عموم الجمهورية، كما أنه سوف يساعد أيضا على دفع عجلة التنمية والاقتصاد العام لطريقه السليم ومساره الصحيح ويعيد التوازن الذى أصاب العقود المبرمة نتيجة تعويم الجنيه.
ومن جانبه أشاد رئيس لجنة الإسكان بهذا الاقتراح، مؤكدا أنه سوف يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية ويحافظ على الاقتصاد القومى فى ظل التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة بما يحقق مصالحها فى تنفيذ المشروعات القومية والحفاظ عليها والنهوض بها فى هذا المجال الحيوى المهم، وكذلك الحفاظ على كل حقوق شركات المقاولات والطبقة الكادحة من العاملين بهذه القطاعات.
