يستعرض "برلمانى" حصاد التوك شو خاصة المرتبطة بالبرلمان، وأهم ما جاء على لسان الإعلاميين والسياسيين عن المجلس النواب، خلال الساعات القليلة، لاسيما مع وقوع مشادات كلامية بين نواب لجنة الثقافة والإعلام خلال مناقشة "قوانين الإعلام".
خالد صلاح: مشادات لجنة الإعلام بالبرلمان تؤكد الحاجة لتعديل بعض مواد الدستور
فى إطار ذلك، عبر الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، عن استيائه مما يحدث فى البرلمان حول مناقشة قانون الهيئات الإعلامية، مشيرا إلى أن الدستور ينص على ضرورة مشاورة الهيئات الدستورية الخاصة بالإعلام والصحافة فى أى قوانين لها علاقة بالإعلام، فى حين أن هذه الهيئات لم تشكل حتى الآن لأنها فى انتظار صدور القانون.
وقال خالد صلاح: إن الهيئات التى نص عليها الدستور بين مواده هى ثلاث هيئات "الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للتليفزيون"، مضيفًا "الدستور بيقول إن مينفعش تطلع قوانين للصحافة والإعلام من غير ما تشاور تلك الهيئات، ودخل النواب علشان يشرعوا.. الصحفيين والإعلاميين قالوا عاوزين القانون ولازم القانون، وكتير جدا من الحكومة تشتكى وقالت الإعلام بيبوظ الدنيا، ودخل نواب البرلمان علشان يعملوا القانون لقوا الدستور بيقول إن لازم نشاور الهيئات.. طيب الهيئات دى مش موجودة؟".
وتابع ساخرًا: "طيب لازم نطلع الهيئات.. طيب هنطلع الهيئات إزاى.. من غير قانون.. لأ نعمل قانون من غير هيئات.. طب هتعمل قانون يطلع الهيئات إزاى؟ طيب هنعمل الهيئات ونطلع القانون ولا نطلع القانون ونعمل الهيئات" مستكملاً "الحكاية دى عاملة زى اللى بيبص على فيل من خرم الباب، كل واحد بيبص يشوف حاجة كل ما الفيل يتحرك، فكل واحد وصف الفيل غير التانى على حسب ما شافه".
وأضاف خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن المادة الدستورية الخاصة بالصحافة والإعلام فى إنشاء القوانين، من ضمن المشكلات الكثيرة فى بعض المواد الدستورية التى لم تنتبه إليها لجنة الخمسين عند وضع الدستور، لافتًا إلى أن الزخم الذى حدث فى دعم الدستور للانتهاء منه عند إنشائه لاستكمال خارطة الطريق خلف أخطاء كثيرة.
وأشار إلى أننا فى حاجة إلى تعديل بعض مواد الدستور، مضيفًا "يبدو أننا فى حاجة إلى تعديل عدد كبير من المواد الدستورية، بسبب الزخم الكبير الذى حدث عند وضعه، ومش عيب إننا لو غلطنا نصلح، وعندنا فعلا مشاكل فى أكتر من مادة فى قانون الجمعيات الأهلية والتظاهر وغيره".
وتابع: "وطبعا جزء من المشاكل، إنه فى مشروعين، واحد جاى من الحكومة وآخر جاى من النواب، وطبعا المجلس الأعلى للصحافة مع كل التقدير والاحترام والإيمان والإخلاص والمحبة لقياداته، هناك مشكلة فى قانونية المجلس بعد صدور الدستور، وطبعا هنفضل مضيعين نفسنا فى كل هذا الحوار السفسطائى الجدلى القائم على خلاف فى تفسيرات الدستور والقائم على مناخ من عدم الثقة".
واستطرد: "بتوع المجلس الأعلى للصحافة هيقولوك ايه، هيعملوا الهيئات وهيطيرونا يا إكسلنس، وإحنا نقفلهم ونقولهم لأ القانون الأول، والطرف التانى هيقول إن بتوع المجلس الأعلى للصحافة دول خاربينها وقاعدين على تلها وعمالين يعينوا فى رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير، ومفشلين المؤسسات الحكومية اللى واخدة دعم من الحكومة مليار و200 مليون جنيه، رغم إن أنا برفع الدعم عن البنزين ومن بطاقات التموين وبدى ليه الدعم لمؤسسات الصحفية القومية؟".
وطالب بإجراء تعديل دستورى من قبل البرلمان على المواد التى بها مشكلات ولا يصلح تطبيقها على أرض الواقع، قائلا: "ما تعدل وهو التعديل يخوف؟!، وأنت عارف إيطاليا عاملة تصويت على تعديل الدستور".
أسامة هيكل: فوجئت بعدم حضور صلاح عيسى لجنة مناقشة قوانين تنظيم الإعلام
من جانبه، قال النائب أسامة هيكل، عضو مجلس النواب، إنه اتصل هاتفيا بنقيب الصحفيين يحيى قلاش الذى أخبره بعدم حضوره جلسة الاستماع المنعقدة فى البرلمان حول قوانين تنظيم الإعلام، كما اتصل بـ"صلاح عيسى" الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة والذى أخبره بحضوره، مشيرا إلى أنه فوجئ بعد ذلك بعدم حضور عيسى جلسة الاستماع، مؤكدا أنه كان من الأفضل أن يذكر لى مبررات عدم حضوره.
وأضاف هيكل خلال لقائه لبرنامج الحياة اليوم الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن اللجنة المشكلة لمناقشة قوانين تنظيم الإعلام ليست طرفا والنواب كذلك، واللجنة مفوضة من الشعب لإدارة الملف ووضع الضوابط، لافتا إلى أن الدستور أكد أن هناك 6 مواد منهم 3 مواد لإنشاء الهيئات الإعلامية، وهناك مواد أخرى تتحدث عن حرية الصحافة والرأى والتعبير، وعدم الرقابة على الصحف.
وأشار عضو مجلس النواب أن هناك لجنة شكلت من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء آنذاك فى أكتوبر عام 2014، وكنا نعمل مع قسم التشريع، وبعدها ظهر جملة الجماعة الصحفية أو ما سمى لجنة الخمسين، وطلب منهم محلب العمل، وتم عمل القانون الموحد، مشيرا إلى أنه تم عمل تعديلات للقانون الموحد وتم إرساله لمجلس الدولة، لافتا إلى أن الدستور أكد أخذ رأى الهيئات فى القوانين الخاصة بها.
وقال النائب أسامة هيكل، إن هناك مجموعة من مجلس العموم البريطانى ناظرت المجموعة المصرية المشكلة من مجلس النواب التى سافرت إلى لندن، وكان على رأس المجموعة البريطانية شخص يدعى "جيرارد هوارد" والذى كان يشغل منصب وزير للدفاع سابقاً، وآخر كان وزيراً للداخلية، وتمت دعوة بعضهم خلال الاحتفال بمناسبة مرور 150 عاما على البرلمان المصرى للحضور إلى مصر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه عندما ذهبت مجموعة النواب المصريين لبريطانيا قدم ذلك الشخص التقرير الذى وضعه، لافتا إلى أن مجموعة النواب لم تأخذ ذلك التقرير كنوع من الإهانة، وعندما أخبرناه أنه يدعم الإرهاب شعر أن هناك اتهامات مباشرة موجهة إليه، فاعترف أنه ملحد وشاذ ولا ينتمى لجماعة الإخوان، متسائلا هل ذلك الشخص هى النوعية التى يتعامل معها جماعة الإخوان.
