كتبت سمر سلامة
أدانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مشروع قانون الحضانة والاستضافة الذى يتم مناقشته حاليًا أمام مجلس النواب، والذى يقترح إسقاط حق الأم فى الحضانة إذا ما تزوجت مرة أخرى وتنتقل الحضانة للأب مباشرة، حيث جاء النص كالتالى "أن يتم سحب الحضانة عن الأم حال زواجها وتنتقل إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة".
وقالت المؤسسة فى بيان لها، إنه على الرغم من كون قانون الحضانة الحالى جاء ظالما للرجل بشكل كبير فى ترتيب منزلته ضمن قائمة الحاضنين للطفل إلا أن هذا المقترح جاء مجحفا بحقوق النساء، فليس بمجرد حصول المرأة على أحد حقوقها فى الزواج والارتباط، كما قام به الرجل يكون معناه سلب حضانة أطفالها وإعطائهم لامرأة أخرى قد ترفضهم فى قراره نفسها لأنهم فرضوا عليها بقوة الزوج والقانون. ومما يثير التساؤل: ألن تلجأ فى حال تطبيق هذا المقترح إلى الزواج العرفى كبديل حتى لا تسقط حضانة أطفالها، وما يترتب عليه من إشكاليات كبيرة، والتى ينتج عنها أطفال جدد يعانون من نفس المشكلات إن لم يكن أكثر؟
وأضاف البيان: "لما كانت المصلحة الفضلى للطفل تقتضى أن يكون الحاضن من النساء حيث احتياج الطفل لاهتمامهن وتلبية احتياجاته، فإننا كمؤسسة نرحب بالمقترح الخاص بإعادة ترتيب منزلة الأب فى قائمة الحاضنين على أن يكون ترتيبه هو الرابع بعد الأم وأم الأم وأم الأب ثم الأب، وما يؤكد على هذا هو ترحيبنا كمؤسسة بالتعديل الخاص بالاستضافة بدلا من الرؤية، حيث يوجد لدينا مقترح متكامل للأحوال الشخصية تحت شعار (نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة)".
وأوضح البيان أهم بنود المقترح ترتيب منزلة حضانة الأب لأبنائه لتصبح الرابع بدلا من المرتبة المتأخرة وفقا للقانون الحالى، والتى قد تصل إلى رقم 14 فى القائمة، واستبدال الرؤية بالاستضافة طبقا لضوابط حتى يكون هناك تواصل جيد بين الأب وأطفاله.
بالإضافة إلى مبدأ المسؤولية المشتركة هو الأساس بين الوالدين حتى بعد الطلاق لمصلحة الطفل الفضلى، وأحقية الأجداد فى رؤية الأطفال.
وناشدت المؤسسة مجلس النواب بالتواصل مع الفئات المعنية بمثل هذا القانون من أصحاب المصلحة من النساء والرجال، وكذلك المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال المرأة بشكل عام وفى مجال قوانين الأحوال الشخصية ومقترحات التعديل بشكل خاص، قبل إقراره.
