ينتظر نواب البرلمان مناقشة قانون سجل المستوردين بشكل مفصل فى جلساته العامة المقبلة، بعد الموافقة المبدئية عليه فى جلسة 27 نوفمبر الماضى، ويقدم "برلمانى" أهم المعلومات عن القانون.
1.قانون سجل المستوردين ينظم عملية الاستيراد وقيد الشركات العاملة فى المجال وشروط تسجيلها وتنقية السجل من الشركات التى لا تخضع للشروط الجديدة.
2.تضمن مشروع القانون الجديد تعديلات مهمة على القانون الحالى، وتهدف الحكومة من خلاله ضمان عدم السماح للكيانات الصورية بممارسة نشاط الاستيراد لسلع مغشوشة أو قليلة الجودة.
3.رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره لقيد الشركات بسجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للشخص الطبيعى، ومليونى جنيه للشركة المساهمة و5 ملايين جنيه لشركة التوصية بالأسهم.
4.رفع الحد الأدنى لرأس المال.
5.اجتياز الشركة برنامج تدريبى معتمد من الوزارة المختصة للإلمام بالقواعد والضوابط الحاكمة لعمليات الاستيراد.
6.حظر القيد فى سجل المستوردين عند ارتكاب بعض الجرائم الاقتصادية المهمة وشطب القيد عند صدور أحكام بالإدانة فى هذه الجرائم.
7.الجرائم هى الخاصة بقوانين الاستيراد والتصدير والجمارك والتموين وجرائم حماية المستهلك وحماية المنافسة، ومنع الأفكار وغسل الأموال وحماية حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المعادن الثمينة.
8.زيادة قيمة التأمين النقدى الذى يودع من الشخص الطبيعى إلى 50 ألف جنيه وإلى 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.
9.إعفاء المنشآت التى تزاول نشاطا إنتاجيا أو صناعيا أو خدميا من القيد فى سجل المستوردين عند قيامها باستيراد مستلزمات الإنتاج.
10.إلغاء شرط الجنسية المصرية للشركاء مع الاكتفاء باشتراط الجنسية المصرية فى المدير المسؤول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.
11.دفع قيمة العقوبة المالية إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى، و500 ألف جنيه كحد أقصى عند ارتكاب جرائم استيراد سلع بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين، وتقديم بيانات غير صحيحة سواء عند القيد أو تجديده.
12.أجاز مشروع القانون للوزير المختص وقف قيد المستورد لمدة لا تتجاوز عامين إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير والجمارك أو حماية المستهلك.
13.بعض النواب اعترضوا مثل النائب خالد يوسف اعترضوا على القانون، واعتبروه داعما لرجال الأعمال وضارا بصغار التجار ويدعم الاحتكار بعد رفع سقف حد القيد.
14.دافع آخرون عن القانون بأنه ينظم عملية الاستيراد ويمنع صغار المستوردين من استيراد السلع المغشوشة.
15.وافق البرلمان بشكل مبدئى على القانون فى انتظار أن يتم التصويت عليه نهائيا فى الجلسات العامة المقبلة ولم تحديد ميعادها حتى الآن.
