كتب محمد سعودى
مواجهات ساخنة تشهدها أورقة البرلمان والأوساط الصحفية والإعلامية بسبب «قوانين الإعلام»، حيث أثار مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المقدم من حكومة المهندس شريف إسماعيل، جدلا واسعا، واتهامات متبادلة بين نقابة الصحفيين ونواب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب.
نشبت الأزمة الراهنة بين أعضاء نقابة الصحفيين ونواب البرلمان بعد تقديم الحكومة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وبدء لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب بعقد أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع القانون، الأمر الذى رفضته نقابة الصحفيين، خاصة فى ظل وجود مشروع قانون الإعلام الموحد الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدار عام كامل، إلا أنه لم يناقش حتى الآن، وأشارت النقابة إلى أن مشروع قانون تنظيم الإعلام قام بتقسيم قانون الإعلام الموحد إلى جزئين.
المواجهة تصاعدت حدتها، عندما دعت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة لحضور مناقشة قانون الإعلام الذى قاموا بإعداده، إلا أن الصحفيين لم يستجيبوا لهذه الدعوة، ومن ثم خرج النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب ليؤكد فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أن اللجنة لن تدعو "الأعلى للصحافة" و"الصحفيين" مرة أخرى لمناقشة قانون الإعلام.
جدير بالذكر، أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش، أكد أنه لم يرفض دعوة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة للاستماع لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدًا: "أنه من غير المنطقى أن أتلقى اتصالا من اللجنة ويقولوا لى تعالى بكرة أحضر اجتماع اللجنة، وأنا عندى مؤسسة اسمها مجلس نقابة الصحفيين، ولا يصح أن أتجاهلهم، فطبيعى كنت أرد عليهم بعدم الحضور".
وكان صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، قد أكد أن عدم حضور أى من المجلس الأعلى للصحافة أو نقابة الصحفيين فى اجتماع لجنة الإعلام والثقافة فى البرلمان لمناقشة قوانين الإعلام، لأنه لا يوجد أى أطر محددة للمناقشة حولها.
