س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قانون العدالة الانتقالية

تزايد الحديث منذ انعقاد مجلس النواب عن قانون العدالة الانتقالية الذى ألزم الدستور البرلمان بإصداره خلال دور الانعقاد الأول، ولم يتمكن البرلمان من إصداره بسبب الأولويات الأخرى، وشهدت الآونة الأخيرة جدلا حول ضرورة القانون من عدمه.

ويقدم موقع "برلمانى"، الإجابة على أبرز التساؤلات التى تدور بشأن هذا القانون.

ما هى العدالة الانتقالية؟

تُشير العدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التى قامت بتطبيقها دول مختلفة من أجل معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات.

كيف ظهر مصطلح العدالة الانتقالية؟

ارتفعت الأصوات المطالبة بالعدالة والانتقال إلى الديمقراطية عقب الإطاحة بأغلب الديكتاتوريات فى أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، فى أمريكا اللاتينية وشرق أوروبا.

وسعى دعاة حقوق الإنسان وقتها، إلى إثبات وتوثيق الانتهاكات التى كانت تقوم بها الأنظمة السابقة، ومن هنا بدأ يظهر مصطلح "العدالة الانتقالية".

ما أهمية تطبيق العدالة الانتقالية؟

على إثر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يحقّ للضحايا أن يروا معاقبة المرتكبين ومعرفة الحقيقة والحصول على جبر ضرر، ولأنّ الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان لا تؤثّر على الضحايا المباشرين وحسب، بل على المجتمع ككل، فمن واجب الدول أن تضمن، بالإضافة إلى الإيفاء بهذه الموجبات، عدم تكرار تلك الانتهاكات، وبذلك فإن الواجب الخاص يقضى بإصلاح المؤسّسات التى كان لها يد فى هذه الانتهاكات أو كانت عاجزة عن تفاديها.

وعلى الأرجح فإن التاريخ الحافل بالانتهاكات الجسيمة التى لم تُعالج سيؤدى إلى انقسامات اجتماعية وسيولّد غياب الثقة بين المجموعات وفى مؤسّسات الدولة، فضلاً عن عرقلة الأمن والأهداف الإنمائية أو إبطاء تحقيقهما، كما أنّه سيطرح تساؤلات بشأن الالتزام بسيادة القانون وقد يؤول فى نهاية المطاف إلى حلقة مفرغة من العنف فى أشكال شتّى، وكما يبدو جليًّا فى معظم الدول، حيث تُرتكَب انتهاكات لحقوق الإنسان تأبى مطالب العدالة أن تمر دون محاسبة.

ما هى العناصر السياسية التى تتضمنها العدالة الانتقالية؟

1.الملاحقات القضائية لمرتكبى الجرائم الذين يُعتَبَرون أكثر من يتحمّل المسؤولية.
2.جبر الضرر، الذى تعترف الحكومات من خلاله بالأضرار المتكبَّدة وتتّخذ خطوات لمعالجتها.
3.إصلاح المؤسسات لتفادى تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
4.لجان الحقيقة أو وسائل أخرى للتحقيق فى أنماط الانتهاكات الممنهجة والتبليغ عنها، وللتوصية بإجراء تعديلات وكذا للمساعدة على فهم الأسباب الكامنة وراء تلك الانتهاكات.