كتبت نورا طارق
قال النائب عفيفى كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن هناك قانونا صدر عام 2010 لعقوبات مشددة لتجار الأعضاء البشرية تصل إلى حد الإعدام، وهذا نتيجة الاتفاقيات الدولية للهجرة غير الشرعية وتجارة الأعضاء البشرية.
وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أن جرائم تجارة الأعضاء البشرية مرتبطة بالحالة الاجتماعية وفقر التاجر التى تجعله يتجه لهذا العمل وكذلك المهاجر غير الشرعى "لأنه مش لاقى ياكل" يتجه للهجرة غير شرعية.
وأشار النائب إلى أنه يجب معالجة الفقر وزيادة الأجور وصياغة قوانين تعبر عن الواقع وعن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ومراجعة المختصين والدول المتقدمة التى سبق وتعاملت فى مثل هذه القصايا.
كان النائب محمد عبد الله زين قدم مشروع قانون للحد من الاتجار بالأعضاء البشرية وتشديد عقوبة إلى الإعدام على كل من يثبت تورطه فى عمليات زراعة الأعضاء البشرية.
