كتبت نورا طارق
قال النائب مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن قانون 5 الصادر عام 2010 شدد عقوبة تجارة الأعضاء البشرية لتصل للحكم بالمؤبد، وهذا القانون يكفى لكن يجب تطبيقه.
وأضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب فى تصريحات لموقع "برلمانى" أنه يجب على الحكومة ووزارة الصحة تفعيل دور الرقابة على المستشفيات، ومن ناحية أخرى يجب على وسائل الإعلام توعية المواطنين بالفرق بين التبرع بالأعضاء وتجارة الأعضاء.
وأشار النائب إلى أنه مع تغليظ عقوبة تجارة الأعضاء البشرية لتصل للإعدام، وكذلك محتكرى الدواء والمتاجرين بقوت الشعب.
كان النائب محمد عبد الله زين قدم مشروع قانون للحد من الاتجار بالأعضاء البشرية، وتشديد عقوبة إلى الإعدام على كل من يثبت تورطه فى عمليات زراعة الأعضاء البشرية.
