ناقش البرلمان فى أول فبراير 2010 فى جلسته المنعقدة، الأخبار المنشورة فى الصحف والتى أدلى بها زاهى حواس الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، حول "مشروع قانون للسماح بالإتجار فى الآثار"، حيث أكد زكريا عزمى عضو المجلس آنذاك أن أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل وعضو المجلس، تقدم بدراسة مقارنة بين قوانين الآثار فى عدد من الدول .
ورد حواس خلال انعقاد الجلسة قائلا: "كنت فى ندوة أمام الكتاب السياحيين، والكل كان يسأل عن هذا الموضوع، وكنت المدافع الأول عنه، وقلت لجميع الصحفيين أن المهندس أحمد عز حَسن النية، ولا يوجد لديه أى سوء تفاهم فى هذا الموضوع تماما، وما قيل على لسانى فى الصحف ليس له أساس من الصحة إطلاقا".
وطالب عدد كبير من النواب حواس، بضرورة الرد فى الصحف على هذه المغالطات .