كتبت ريهام عبد الله
أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، أن نقابة الأطباء متمسكة بموقفها الرافض لعدد من مواد قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، رافضين مطالب نقابة العلاج الطبيعى بأحقية أخصائى العلاج الطبيعى فى تشخيص الحالة وصرف الدواء اللازم لها.
وأضاف "الطاهر" فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه يبدى اعتراضه على عدد من مواد القانون المزمع مناقشته بلجنة الشؤون الصحية اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن القانون يضع أخصائى العلاج الطبيعى فى مرتبة الطبيب البشرى، ومن حقه تشخيص الحالة ووضع خطة للعلاج.
وتابع أمين عام نقابة الأطباء: "السلبيات اللى فى القانون ستضر المريض المصرى لأن القانون يحول أخصائى العلاج الطبيعى لطبيب وهو عكس المعمول به فى كل دول العالم أن يكون الأخصائى تحت إشراف الطبيب المعالج للحالة".
واستطرد:" بعض المواد اللى نص عليها مشروع القانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى مخالف لقانون مزاولة مهنة الطب، بالإضافة أنه سيتسبب فى أضرار للمريض، وإحنا متمسكين بصحة المواطن للنهاية، وفى شبهات أن كليات العلاج الطبيعى الخاصة أنها تحاول بشتى الطرق تمرير هذه التعديلات، لتحقيق مصالحها الخاصة".
وأردف: "احنا معندناش مانع لأى تعديلات لأى قانون ثبت عدم صلاحيته، بشرط عد التعدى على حق المواطن المصرى فى أن يتم تشخيص مرضه وعلاجه بدقة، دا حق أصيل للمواطن، التشخيص حق أصيل للطبيب البشرى الذى درس جميع فروع الطب وعلى دراية بالتداخلات فى الأمراض".
