كتب أشرف عزوز
أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنها ترفض دعوات عدد من القيادات العمالية المستقلة، التى ترفض رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على أموال النقابات وحساباتها فى مشروع قانون المنظمات النقابية الجديدة.
وأضافت مايسة عطوة، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى: "مينفعش نسيب الدنيا مفتوحة على البحرى"، موضحة أن غياب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات سيساهم فى زيادة إهدار أموال النقابات والعمال.
يذكر أن مشروع قانون النقابات العمالية الجديد، الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب نص على تولى الجهاز المركزى للمحاسبات بغير مقابل، مراجعة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها، والتى تلتزم بالرد على الملاحظات الواردة فى تقرير الجهاز والعمل على إزالة أسبابها.
كما نص القانون على: "مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات تضع المنظمات النقابية العمالية فى نظامها الأساسى والمالى قواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها".
