أكدت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، أن الموقف على الأرض فى سوريا عسكريًا وسياسيًا وإنسانيًا يزداد تعقيدًا يومًا بعد يوم فى ظل تعدد القوى المتصارعة من فصائل وتنظيمات وإيدلوجيات، فضلاً عن الدول الكبرى.
وأشارت اللجنة إلى حجم الخراب والدمار الذى طال المحافظات والمدن السورية والخسائر البشرية الهائلة، بسبب استمرار النزاع المسلح، فضلاً عن التغيرات الديموجرافية التى تحدث على الأرض.
وانتقدت اللجنة فى بيان لها اليوم غياب التنسيق العربى، واختلاف الرؤى حول أساليب وسياسات الحلول المطروحة للأزمة، مطالبة بإيجاد حل سياسى يضمن التغيير الديمقراطى الجذرى الشامل، ويجرم العنف والطائفية كشرط موضوعى لاستنهاض وتعبئة السوريين فى محاربة التنظيمات الإرهابية التى انتشرت فى سوريا وتهدد حاضرها ومستقبلها.
وطالبت اللجنة بالوقوف ضد كل محاولات تقسيم سوريا، سواء على أسس عرقية أو مذهبية.
وأشارت إلى تكريس الفتن المذهبية العرقية بين أبناء الشعب السورى بما يهدد حاضره ومستقبله.
وذكر البيان، أن كل التدخلات الإقليمية، من إيران وتركيا، أو دولية من روسيا والولايات المتحدة وحلفائها هى لضمان مصالحها بالمنطقة، وفرض إرادتها على الأطراف الأخرى دون السعى بجدية لإيجاد حلول تنقذ الشعب والوطن السورى من هذه المأساة المروعة.
وأشار البيان إلى أن: "الموقف المصرى تجاه الأزمة السورية يتأسس على 5 محددات رئيسية هى، احترام إرادة الشعب السورى، وإيجاد حل سلمى للأزمة، والحفاظ على وحدة الأرض السورية، ونزع أسلحة الميليشيات والجماعات المتطرفة، وإعادة إعمار سوريا وتفعيل مؤسسات الدولة تدعو اللجنة مختلف الأطراف السورية من حكومة ومعارضة إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات، وأن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطى بدولة مدنية ذات سيادة، لأن الحل هو حتماً حل سياسى وطنى.
وطالبت اللجنة بالاتفاق على عقد اجتماعى وميثاق وطنى مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات السياسية والحقوق المدنية، وتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين فى الحقوق والواجبات وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السورى.
كما أوصت بضرورة توحد جهود المعارضة حتى لا تكون عاملا سلبيا وسببا من أسباب استدامة النزاع، حيث إنه واجب ومطلب وطنى.
وأشارت اللجنة إلى أن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسى العمل المشترك، للإفراج عن جميع المعتقلين، والمحتجزين والتعهد باحترام القانون الدولى الإنسانى، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التى تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.
وأكدت ضرورة الاتفاق المبدئى بين كل الأطراف السورية لإنهاء مختلف أشكال الوجود العسكرى غير السورى من أى بلد أو طرف جاء، ولأى طرف انضم.
كما طالبت بإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية، ودمج القوى المعارضة العسكرية المشاركة فى الحل السياسى، ليضمن تحول مهمة هذه المؤسسات إلى حماية استقلال وسيادة الوطن وتوفير الكرامة والأمان لكل السوريين.
وناشدت الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية فى تجفيف منابع الإرهاب فى سوريا، وعلى جميع الدول احترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و 2178.
